جون طلعت يطالب البرلمان بمفوضية لعدم التمييز لمواجهة التنمر على مصابي كورونا
أكد جون طلعت عضو مجلس النواب أن الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا لا تزال النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطن مهما كانت التحديات والتداعيات والاعتبارات إلا أن تصرفات بعض المواطنين وتنمرهم علي ضحايا ومصابي كورونا تشوه مثل هذه الجهود المقدرة من الجميع فى الداخل والخارج.
وقال في تصريحات صحفية إن التنمر وصل لحد منع دفن الضحايا فى مقابر ذويهم ببعض القرى فى الأرياف مثل ما حدث فى المنصورة وكفر الدوار رغم التنبيهات الحكومية والرسائل التوضيحية والفقهية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والعلمية من الجهات المعنية فى أن الجثمان لا ينقل العدوي ما دام تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بأعمال الغسل والدفن ومن ثم لا داعي لمثل هذه التصرفات.
ولفت عضو مجلس النواب إلي أن مثل هذه التصرفات أثبتت أننا فى أمس الحاجة لإصدار قانون مفوضية عدم التميز لردع مثل هذه التصرفات التنمرية تجاه المواطنين والضحايا والمصابين من بعض الأمراض كالكورونا مثلا حيث الواقع أثبت التنمر عليهم.
وأشار إلى أن الدستور المصري ترجم الالتزامات الدولية لمواجهة التميز والتنمر مادته الـ53 فى أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأى سبب آخر والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون" وأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأكد عضو مجلس النواب أنه يدرك أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وبها العديد من الأولويات خلال هذه المرحلة بعد التأجيلات التى لاحقت نشاطه فى الفترة الأخيرة ولكن الواقع أصبح ضرورة مهمة لمفوضية عدم التميز ومن ثم يجب أن يكون علي أولويات البرلمان خلال المرحلة المقبلة لردع كل من يتورط في مثل هذه الأعمال التى لا تتماشى مع أي منطق أو دين موجها التحية لجموع الأطقم الطبية التى تقوم بدورها فى إطار المواجهة الشاملة لهذا الوباء وكافة جهود الدولة المصرية.
وأكد أن الإصابة أو الوفاة بكورونا ليست وصمة عار يلاحق المواطنين ولا بد من ردع كل من يتنمر عليهم.
