خبير دستوري: لا يجوز مد عمل مجلس النواب بعد انتهاء مدته في يناير المقبل
قال المستشار محمد نور الدين الخبير الدستورى إن وباء فيروس كورونا الذى اجتاح العالم يعد بمثابة قوة قاهرة حيث لا تستطيع أي دولة أن توقف زحف هذه القوة القاهرة مما يعنى أن جميع الإجراءات الدستورية التي تقوم بها الدولة سوف تقف عاجزة عن مواجهة هذا الخطر مما يترتب عليه وقف العمل بالشرعية الدستورية العادية والعمل بالشرعية الدستورية الاستثنائية في حالة الضرورة وبالتالي تستطيع الدولة تأجيل الانتخابات البرلمانية فترة زمنية حتى انتهاء الوباء وذلك دون وجود أى مخالفة دستورية في هذا الأمر.
وأضاف نور الدين في تصريح خاص لـ”فيتو” أن مدة ولاية مجلس النواب الحالي تنتهى بعد مرور الخمس سنوات التي نص عليها الدستور كمدة ولايته والتي بدأت منذ أول جلسة له في ١٠ يناير ٢٠١٦ ما يعنى أن تنتهى مدته في ٩ يناير ٢٠٢١ المقبل وفقا للدستور.
وحول مدى إمكانية مد مدة عمل المجلس لمدة جديدة عقب انتهاء مدته الدستورية قال الخبير الدستورى: لا يجوز ذلك دستويا لأن المشرع الدستورى عالج هذه المسألة حيث نص الدستور على أن حال غياب المجلس يقوم رئيس الجمهورية بتولى سلطة التشريع وإقرار تشريعات تسمى بتشريعات الضرورة.
وتابع: أى إن المشرع في كافة الدساتير افترض وجود مثل هذه الحالات الاستثنائية بالتالى منح الرئيس سلطة التشريع ما يعنى لاحاجة لمد عمل المجلس عمليا فضلا على أن المد يعد مخالفة دستورية لتلك النصوص الدستورية التي حددت إجراءات التشريع في حال عدم وجود مجلس النواب دون ذكر أي جواز لمد عمل المجلس.
