مجلس الدولة يعاقب مسئولين بالتنمية الصناعية بتهمة التجمهر

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة حكمها فى قضية اتهام 28 موظفا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة المختصة وتضمن الحكم تبرئة رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة ورئيس قسم مراجعة الاستحقاقات المالية ومحاسب بإدارة الاستحقاقات .

وخصمت أجر 15  يوما من راتب أخصائى خدمة مواطنين، موظف بالإدارة المركزية للأراضى، مهندس ميكانيكا، أخصائى متابعة الأراضى بالهيئة، سكرتيرة بصندوق دعم الهيئة، أخصائى تمويل ومحاسبة، سكرتير بإدارة متابعة الأراضى ،أخصائى تصرفات عقارية بالإدارة المركزية للأراضى، موظف بالإدارة المركزية للسياسات، مندوب صرف، موظف بالشئون المالية والإدارية، فنيين هندسة مساعدة،  معاون خدمات عامة، سائق بالهيئة، كاتبة بالشئون المالية والإدارية، المشرف على المكتب الفنى، موظف بإدارة شئون العاملين، فنى هندسة مساعدة .

المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد 

كما شمل الحكم تغريم أخصائى مراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مدير إدارة بالهيئة، سكرتيرة بالإدارة المركزية للتكنولوجيا، أخصائى حاسب آلى، أخصائى التنمية الإدارية، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا والمعلومات السابق ،بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفى لكل منهم. 

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين، ترك أعمالهم المكلفين بها واشتركوا فى تظاهرات داخل مقر الهيئة الرئيسي، دون وجود الإخطار المذكور قانون التظاهر ورددوا عبارات وهتافات تمس رئيس الهيئة، مما ترتب عليه تعطيل العمل جزئيا خلال التظاهر .

ونسبت للمحال العشرون منفردا الاعتداء على شخص رئيس الهيئة عن طريق قيامه بضرب الزجاج الخلفى المواجه للكرسى الموجود عليه رئيس الهيئة بالسيارة المخصصة له، أثناء خروجه من البوابة الرئيسية للهيئة، وعاونه فى ذلك المحال 21 الذى اعترض بسيارته سيارة رئيس الهيئة لمنعه من الخروج .

بداية الواقعة بتقديم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بلاغا للنيابة الإدارية، بشأن قيام بعض العاملين بالهيئة بالتظاهر والتجمهر والاحتجاج ضده عام 2015، واستدعى موظفين والذين أكدوا أن سبب الاعتراض وجود عجز فى مرتب شهر أغسطس انقسامه عن شهر يوليو، فأوضح لهما أن سبب العجز هو تنفيذ قرار وزير المالية باتباع قواعد الصرف المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2015، ومع ذلك أصرا على الوقوف مع باقى المتظاهرين، وحاول رئيس الهيئة تهدئة العاملين والسيطرة على الوضع حتى لا تتأثر مصالح المواطنين المتعاملين مع الهيئة، ثم قام بإعداد رسالة داخلية تعهد فيها بعدم المساس بأى من حقوق العاملين ونشرت على الشبكة الإلكترونية الداخلية للهيئة.