تكتل "٢٥ - ٣٠" بالبرلمان: تخفيض البنزين ٢٥ قرشاً فقط "صدمة"
أعلن تكتل ٢٥-٣٠ بمجلس النواب رفضه قرار لجنة التسعير الخاصة بوزارة البترول بعد إعلان الأسعار الجديدة للبنزين.
وقال التكتل في بيان: ملأت الحكومة أسماع كل الناس ضجيجا عن السعر الحر وعدم تحمل الدولة لدعم المحروقات وهو ما أدخل المجتمع بكامله في دوامة تضخم عانى منها الجميع وضاعفت من أعباء الطبقات الوسطى والفقيرة وزادت تكلفة النقل للأفراد والمنتجات والصناعة وكل شيء في حياة الناس وقفزت بأسعار المحروقات إلى أكثر من أربعة أضعاف السعر تحت مسمى "السعر الحر" وأن هذه الأسعار سوف تقل وتزيد متى تحرك سعر البترول العالمي، مع أننا دولة منتجة للبترول وننتج جزءا كبيرا مما نستهلك.
وأشار التكتل إلى أن الشعب انتظر تخفيضا يتناسب مع التراجع الضخم في سعر برميل البترول من ٦٨ دولارا للبرميل طبقا لحسابات الحكومة المصرية بالموازنة إلى ٢٢ دولارا للبرميل طبقا للسعر العالمي.
وتابع التكتل في بيانه: كانت الصدمة تخفيض"ربع جنيه" للبنزين والادعاء أنها ستقوم بتوفير الزيادة للتقلبات، ولا ندري أي تقلبات ولا متى ولا كيف يعيدون هذه الوفرات.
وقال التكتل: الأكثر عجبا أنها لم تعدل سعر السولار الأكثر تأثيرا على حركة الإنتاج وعلى تكلفة النقل والذي يمكن أن يحسن حياة الناس ويخفف الضغوط ويساعد الإنتاج .
وأشار إلى أن القرار حرك سعر المازوت من ٤٢٥٠ جم إلي ٣٩٠٠ حوالي ٨٪ و لم يشمل هذا التخفيض استخدامات الكهرباء و المخابز و هي ما تؤثر في حياة ملايين الأسر الفقيرة.
وقال: كنا قد سجلنا رفضنا واعتراضنا على كافة قرارات ما سمي بالاصلاح الاقتصادي وكذلك طلبنا الواضح للالتزام بآليات أي طريق اقتصادي تختاره الحكومة وليس بطريقة انتقائية تجعل النظام الاقتصادي عبارة عن نظام مشوه، فإننا نري كذلك أن تشكيل لجنة التسعير بوضعها الحالي تشكيل غير مناسب و لا ينظر لمصلحة الاقتصاد أو مصلحة المواطن.
وطالب بتدخل مجلس النواب وعقد لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية مع خبراء اقتصاديين وخبراء بترول محايدين و ممثلي الحكومة لوضع تصور للتخفيض الحقيقي وكذلك إعادة تشكيل اللجنة بشكل صحيح.
