بيان عاجل بإعادة النظر في تخفيض أسعار النفط للتخفيف على المواطنين
تقدم النائب محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزيرى البترول والثروة المعدنية، والمالية، بشأن قيام لجنة التسعير بخفض سعر المواد البترولية بقيمة ربع جنيه فقط لتصبح كالآتى: انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.
وأضاف عبد الغنى، فى بيانه العاجل، أنه وفقا لقرارات لجنة التسعير، فإن تلك الأسعار الجديدة تسرى اعتبارا من اليوم السبت، مع ثبات وعدم تغيير باقى أسعار المنتجات البترولية، وجدير بالذكر أن أنواع البنزين المتداولة والأكثر استخدامًا فى السوق هى ثلاثة أنواع فقط وهى 80 و92 و95، وتلك الأنواع يتم استخدامها فى المستشفيات لتشغيل الأجهزة وأجهزة التنفس الصناعى وغيرها من الأجهزة التى تمكن المستشفيات من استكمال خداماتها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى؛ فإنه فى ظل تلك الأزمة الصحية العالمية التى طالت دول العالم بأكمله قد أدت إلى انخفاض أسعار النفط عالميا بنسبة تتعدى الــ60%، وستستمر فى الانخفاض خاصة مع انخفاض الطلب العالمى وعدم اتفاق دول النفط على تخفيض الإنتاج، حيث بلغ التراجع فى أسعار النفط عالميًا من ٦٨ دولار للبرميل طبقا لحسابات الحكومة المصرية بالموازنة إلى ٢٢ دولار للبرميل طبقا للسعر العالمى، كما أن قرارات تلك اللجنة لم تشمل تعديل لسعر السولار والذى يعد الأكثر تأثيرا على حركة الإنتاج وتكلفة النقل، مما يمكننا من تحسين حياة المواطنين والتخفيف من الضغوطات الاى تعرضوا لها مؤخرا وما زالوا فى ظل تلك الأزمة التى ستؤثر سلبيا على دورة الإنتاج والاقتصاد عالميا بما سيلقى بظلاله على الاقتصاد الوطنى.
وتابع: " رفقًا بالمواطنين فى ظل تلك الأزمة ولتخفيض الأسعار والتحكم بها فإن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر".
وطالب عبد الغنى، بسرعة تفعيل دور مجلس النواب والتدخل فى تحديد أسعار المواد البترولية وذلك من خلال عقد لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية ولجنة الطاقة بالإضافة إلى مشاركة خبراء اقتصاديين متخصصين فى هذا الشأن وخبراء بترول محايدين وممثلى الحكومة لوضع تصور للتخفيض الحقيقى لتحديد آلية تسعير يمكن الاستناد إليها وتتناسب مع الأوضاع العالمية خاصة فى ظل تحرير سعر النفط سابقا، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة بشكل صحيح.
كما طالب النائب، بافادتنا بكيفية اتخاذ مثل هذا القرار الخاص بتخفيض أسعار المواد البترولية بما لا يتناسب مع الانخفاض العالمى فى أسعار النفط، وكذلك عدم مراعاة الظروف الاقتصادية سواء العالمية أو المحلية، بجانب ضرورة إعادة النظر فى مثل هذا القرار بالتسعير ليتلاءم مع الانخفاض العالمى لأسعار النفط ولمساعدة المستشفيات على إتمام خدماتها بصورة تتلاءم مع الأزمة الحالية وكذلك التخفيف من حدة تلك الأزمة على المواطنين فى تخفيض أسعار المنتجات خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
