عاطف فاروق يكتب: رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية تلاعب في صرف المكافأت لنفسه!
كشفت شكوى تقدمت بها موظفة بدرجة "كبير كُتاب" عن ارتكاب رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ووكيل الحسابات المنتدب من وزارة المالية مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في تلاعبهما في صرف المكافآت للأول وبعض الموظفين المحظوظين، بالإضافة وإصدار قرارات تعيين في الوظائف القيادية بالمخالفة للقانون، وقرارات وزير التجارة والصناعة وأحيلا على إثر ذلك للمحاكمة العاجلة .
وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 269 لسنة 61 قضائية عليا أن حسن محمد عمر رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة خرج على مقتضى الواجب الوظيفي قبل إحالته للمعاش وخالف القواعد والتعليمات المالية ولم يحافظ على أموال الجهة التى يعمل بها ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على مواعيد العمل ولم ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بأمانة.
وكشفت التحقيقات أن المحال أعتمد صرف مكافآت لنفسه عن أعمال صيانة وإصلاح ماكينات وإعداد مواصفات لبعض الأجهزة والمعدات بالمخالفة لأحكام القانون وللتعليمات المالية، وتقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكوى المقدمة من المبلغة وأحالها للمشكو في حقها بدلاً من إحالتها للإدارة القانونية لإتخاذ اللازم .
وتبين من أوراق القضية قيامه بإصدار القرار الإدارى رقم ١٢٣ بتكليف فاطمة الوصيفى للقيام بأعمال مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمخالفة لقرار وزير الصناعة رقم ١٣٠ لسنة 2015 القاضى بنقل المذكورة من وظيفة مدير عام الشؤون المالية إلى وظيفة غير قيادية بمسمى كبير .
كما سمح لموظفي قسم الحسابات بالمصلحة بالإنصراف من العمل قبل مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للتعليمات وأصدر القرار رقم ٣٤٩ لسنة بتشكيل لجنة الإحتياجات برئاسة خيرية نجيب بالمخالفة لحكم المادة ٤٨٩ من اللائحة المالية لصدور حكم تأديبى ضدها فى الدعوى رقم ٨٦ لسنة 55 قضائية وتوقيع جزاء عليها لأسباب تمس النزاهة .
وتقاعس عن وضع نظام لإثابة العاملين بالمصلحة يتضمن فئاتها وشروط منحها مما ترتب عليه صرف مكافآت لبعض العاملين بالمصلحة بتاريخ دون ضوابط وبالمخالفة لأحكام القانون وأغلق إدارة السلامة والصحة المهنية بأن أفرغها من العاملين بها بقرارت نقل متتالية مما ترتب عليه تعطل العمل لها.
وجاء بالتحقيقات أن مصطفى حسين عواد، وكيل إدارة الحسابات بالمصلحة ندبًا من وزارة المالية أهمل فى عمله مما ترتب عليه الإضرار بأموال الدولة وخالف القواعد والتعليمات المالية بأن وافق على صرف مكافأة إثابة للمحال الأول وبعض العاملين دون وضع نظام يحدد فئاتها وشروط منحها ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام القانون والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1990 .
وكانت النيابة الإدارية تلقت شكوى من سميحة علي حسن كبير الكتاب بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ضد رئيس المصلحة لتعسفه معها وإصدار قرار بنقلها مع غلق الإدارة محل عملها ومنعها من التوقيع بسبب قيامها بتقديم شكاوى بشأن الفساد المالي والإداري بالمصلحة لقيام المحال الأول بتسخير المال العام لخدمة وتربح المستفيدين بالمخالفة للقرارات الوزارية واللوائح والقانون.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية مؤثمة وفقًا للقانون وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة تحديد أقرب جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المحالين.
