قانوني: عقوبة المشاركين فى منع دفن "ضحية كورونا" بالدقهلية تصل إلى 10 سنوات سجن
قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض إن الأحداث المؤسفة التي شهدتها إحدى قرى مركَز أجا بمحافظة الدقهلية صباح اليوم من تجمهر أهالي القرية لمنع دفن إحدى الطبيبات التي توفيت بسبب إصابتها بفيروس كورونا فعل مجرم بالقانون والدستور.
وأضاف أن ما قام به هؤلاء الأشخاص بعيد عن أحكام القوانين فإنه يشكل جريمة أخلاقية تتأفف منها الإنسانية والفطرة التي خلق الله عليها البشر من إكرام الإنسان بعد موته وهو دفنه بكرامه.
وأشار إلى ان هؤلاء الأشخاص فقدوا صفة الإنسانية وانتزعت من قلوبهم الرحمة وتنكروا لرد الجميل للأطباء الذين يشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة هذا المرض اللعين وأهانوا حرمة جنود الجيش الأبيض الذي يواجه فريقه الموت كل لحظة ويعرضون أرواحهم وأرواح أسرهم للخطر.
ومن الناحية القانونية أوضح عمرو عبدالسلام ان ما فعله أهالي هذه القرية يشكل جرائم التجمهر المنصوص عليها باحكام القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتجمهر والذي ينص على أنه اذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الاقل من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم َورفض طاعته ولم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر.
كما تنص المادة الثانية من ذات القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات اذا كان هذا التجمهر الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التاثير على السلطة العامة في أعمالها سواء كان هذا التاثير باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها اذا كان أحدهما حاملا سلاحا أو الات من شأنها احداث الموت .
ولفت الى أن ما فعله أهالي القرية يشكل جريمة اشد خطورة وعقوبة طبقا لنص المادة 137من قانون العقوبات والتي تنص على يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامة لحمله بغير حق على اداء عمل أو الامتناع عنه ولم يبلغ مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات.
وأوضح أن ما فعله الأهالي يشكل جريمه أخرى وهي مخالفة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا وتعريض حياة وأرواح المواطنين للخطر وهي جريمة عقوبتها الحبس.
اقرأ أيضا:
المشدد ٥ سنوات لمبيض محارة بتهمة سرقة أدوات منزلية في 15 مايو
وطالب عبد السلام النائب العام بإصدار أوامر ضبط وإحضار لكل من شارك من أهالي القرية في هذه الجرائم والقبض عليهم واحالتهم للقضاء العسكري وتوقيع أقصى عقوبة عليهم حتى يكونو عبرة لمن لا يعتبر وحتى لا تتكرر هذه الأحداث المؤسفة مرة أخرى، وقال :”لابد للدولة من الضرب بيد من حديد َوتطبيق القانون بمنتهى الحزم والقوة في ظل حالة الطواري التي تمر بها البلاد”.
يذكر ان عدد من اهالي قرية شبرا البهو بالدقهليى تجمهروا ورفضوا دفن طبيبة توفيت نتيجة اصابتها بفيروس كورونا في مدافن القرية مما اضطر قوات الامن الى فض تجمهرهم.
