الرئاسة في أسبوع.. السيسي يكلف بإجراءات جديدة لتخفيف العبء عن المواطنين.. ويبحث مع ماكرون التعاون لمكافحة كورونا | فيديو

شهد الأسبوع الرئاسي الماضي نشاطا حافلا حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

 

وتناول الاجتماع استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

ووجه الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظراً لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد سواء على المستوى الوطني أو العالمي.

كما وجه الرئيس بتطبيق أعلى درجات الإجراءات الوقائية لتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع والحفاظ على سلامتهم، والتواصل مع الشركات والمقاولين للتنسيق لهذا الغرض والوقوف على الاحتياجات الصحية الميدانية المطلوبة وتوعية العمال بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا وسبل الوقاية الفعالة، بما فيها تنظيم الاختلاط والحركة والاهتمام بالسلوك الوقائي الشخصي اليومي.

 

واستعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذي الإنشائي في كلٍ من العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، إلى جانب نتائج اجتماعاته الأخيرة مع مسئولي الشركات العاملة في المواقع المختلفة في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وذلك لضمان استمرار العمل بالمواقع، مع الحفاظ على سلامة العاملين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لتطهير وتعقيم المواقع وتجهيز أماكن العمل والإعاشة بما يحقق الأمان الضروري للعمالة.

كما شهد الاجتماع عرض الموقف بالنسبة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية، خاصةً ميدان التحرير، فضلاً عن جهود وزارة الإسكان بشأن الاستعداد المستقبلي لتخفيف الآثار الناتجة عن السيول.

 

ووجه الرئيس القوات المسلحة بإرسال طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية وبدل واقية ومواد تطهير الي إيطاليا، وذلك برفقة السيدة وزيرة الصحة.

 

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي علي جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا علي المعهد خلال الأسبوعين الماضيين وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.

 

وجدد الرئيس التأكيد علي اولوية سلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار إدارة الدولة لازمة مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وتناول الاتصال التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوي الثنائي أو على مستوى القارة الأفريقية بناءً على ما تم مناقشته أمس الآول بالقمة الأفريقية المصغرة التي شارك فيها الرئيس ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الأفريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.

 

كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن تبادل الرؤي ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية. كما تفقد الرئيس نماذج المعدات التي طورتها القوات المسلحة لدعم القطاع المدني للدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

ووجه باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد على المواطنين والقطاعات المتضررة.

 

واجتمع  الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمالية وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني والتجارة والصناعة وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

 

وتناول الاجتماع استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

 

وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

ووجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة على أن يكون بفائدة مخفضة.

 

كما وجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

 

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

 

على جانب آخر؛ وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

 

كما وجه الرئيس بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

 

وكلف الرئيس أيضاً بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

 

كما كلف الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

 

وكلف الرئيس في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.

 

وقام وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع باستعراض تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، ومردودها الاقتصادي وعلى العاملين بالقطاع، كما عرض جهود الوزارة المختلفة من إجراءات تعقيم ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية.

 

كما قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتناول تداعيات فيروس كورونا المستجد على مؤشرات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطلاع العديد من المؤسسات الدولية بمراجعة تقديراتها للنشاط الاقتصادي بشكل يؤكد دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من الدول وتراجع حركة التجارة العالمية واتخاذ الكثير من الدول لإجراءات حمائية للتعامل مع الأزمة والحد من تأثيراتها على اقتصاداتها.

 

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود القائمة للتواصل مع كافة المؤسسات المالية الدولية لسرعة إتاحة وتوفير تمويل للحكومة المصرية بشروط ميسرة لمساعدتها على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.

 

وتفقد الرئيس السيسي جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد"

واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد الحي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية.

 

وتناول الاجتماع استعراض عدد من مشروعات وزارة الزراعة في مجال استصلاح الأراضي.

 

ووجه الرئيس بالتوسع في رقعة استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، مع بلورة خطة زمنية محكمة الجوانب في هذا الإطار، وذلك على نحو يعزز القيمة الاستثمارية لتلك الأراضي من خلال زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتربية الثروة الحيوانية، وما ينتج عن ذلك من زيادة النشاط العمراني والتنموي والخدمي.

 

وعرض وزير الزراعة في هذا الصدد الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقتي جنوب الوادي وشمال سيناء، مشيراً إلى مختلف المقومات المتميزة التي تتمتع بها تلك المناطق لتوفير فرص العمل من خلال إقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة تقوم على استصلاح الأراضي.

 

كما استعرض اللواء مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة جهود التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم خطط التنمية الزراعية في مصر وتعزيز الأمن الغذائي بمختلف عناصره، بالإضافة إلى تحقيق التكامل فيما يتعلق بمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني لتعظيم الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

 

وتفقد الرئيس السيسي لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ لسيادته من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع.

 

ووجه الرئيس كافة الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة، وذلك حرصاً على سلامة كافة المواطنين خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.