غرفة الطباعة: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي يخفض الاستيراد
أكد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات على أهمية تفعيل قانون 5 لتفضيل المنتج المحلى لسنة 2015.
وأضاف لـ” فيتو” أن تفعيل هذا القانون فى المناقصات والمشتريات الحكومية سوف ينعكس على جودة المنتج المحلى وسوف يكون إيجابيا على تقليل الاستيراد.
خبيرة تحدد أبرز قطاعات البورصة المستفيدة من حظر التجوال وكورونا
وأشار جابر إلى أنه طبقا لما جاء فى بنود قانون تفضيل المنتج المحلى إلزام الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يستثنى بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء تخفيض نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى أو رفعه بنسبة لا تجاوز 10%.
ولفت رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ينص على إجبار الجهات الحكومية على تفضيل المنتجات المصنعة محليا فى عقودهم بدلا من الاعتماد على سلع مستوردة.
يذكر أن وزارة الصناعة أعلنت أنها بصدد إجراء تعديل في "قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية" لإنفاذ القانون بشكل فعال وتلافي مشكلات التطبيق العملي للقانون الحالي وأن التعديلات الجديدة تستهدف ضمان التزام جهات إسناد المشروعات بمواد القانون وعدم وجود ثغرات للتحايل في التنفيذ إلى جانب إتاحة الميزات التفضيلية بالقانون على كافة عقود الشراء والمشروعات للجهات الحكومية التي شملها القرار.
