خبير: الوضع الحالي ينذر بارتفاع معدلات التضخم
قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي: إن الوضع الحالى فى مصر ينذر بارتفاع فى معدلات التضخم لعدد من الأسباب أهمها خفض أسعار الفائدة 300 نقطة خلال الإجراءات الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الفائدة المرتفعة إحدى وسائل البنك المركزى لامتصاص السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم.
وتابع: ”السبب الآخر لارتفاع الفائدة هو حدوث ارتفاع فى الطلب على السلع الغذائية بنسبة تجاوزت 50 % خلال فترة حظر التجوال”.
وأوضح أن ارتفاع الطلب على الأغذية سيؤدى إلى زيادة التضخم الشهرى كما أن هناك ارتفاعًا فى أسعار الخضراوات والفاكهة خلال مارس وهو أيضا ضمن الأسباب فى ارتفاع التضخم بعد أن أقدم التجار على رفع أسعار السلع لديهم نتيجة الفترة الاستثنائية مع إقبال المواطنين على الشراء.
واستطرد: ”ما يحدث مسألة وقتية سوف تتلاشى مع انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد لكن السوق سيعانى من الضغوط التضخمية خلال أبريل ومايو تزامنا مع اقتراب شهر رمضان وحدوث أيضا طلب واسع على السلع والخدمات المختلفة بمصر فى ظل استمرار فترة الإغلاق الجزئى وتراجع فى إنتاج بعض المصانع”.
وأضاف أن الإجراءات الحكومية قوية جدًا لعبور الأزمة الحالية وقرارات الرئيس الأخيرة تعطى متنفسًا للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، لكن التضخم لا يمكن التحكم فيه الفترة الحالية نتيجة الأسباب السابقة.
