3 عقوبات تنتظر التاجر المتهم بالغش والتلاعب في الأسعار
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم تحرير ما يقرب من 30 ألف قضية تموينية خلال شهر، تنوعت هذه المخالفات ما بين التلاعب بالأسعار و الغش التجارى أو طرح منتجات مجهولة المصدر.
وقال عبد المنعم خليل رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية إن القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تضمن عقوبات جرائم التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة ـ بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من أخفى المنتجات والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى .
التموين: 1500 حملة رقابية يومية لضبط الأسواق والأسعار
وأضاف خليل إن من يخالف القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وأشار إلى قرر وزير التموين بإحالة التاجر الذي يقوم بحجب للسلع إلى أمن دولة طواري وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
