رئيس الإدارة المركزية بـ "التموين": المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي 12 شهرًا.. وإحالة تجار لنيابة أمن الدولة بسبب الأسعار | حوار
لدينا اكتفاء ذاتي من الأرز والسكر.. وجميع السلع ستكون متوفرة بجميع المحافظات من خلال 1660 منفذا
أسعار السلع ثابتة ومستقرة والوضع الحالي آمن ولن يشهد شهر رمضان أزمات على مستوى السلع أو الأسعار
حملات يومية.. سيناريوهات بديلة.. وعقوبات تنتظر المخالفين، ثلاث إستراتيجيات أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيقها منذ بداية أزمة انتشار فيروس «كورونا»، لا سيما وأن الوزارة واحدة من الوزارات الأكثر تماسًا بالأزمة التي بدأت منذ أسابيع عدة في مصر، وسط توقعات باستمرارها لفترة طويلة بعض الشيء>
ومن هذا المنطلق بدأت «التموين» إعداد الخطط اللازمة سواء للسيطرة على الأسواق وعدم السماح برفع أسعار السلع، أو العمل على التأكد من توافر السلع كافة بأسعار مناسبة للجمهور، مستخدمة في ذلك سيف «العقوبات» وذهب «الاحتياطي الإستراتيجي».
وفي هذا السياق التقت «فيتو» عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، مدير عام الإدارة العامة للمنتجات الحيوانية، الذي تحدث عن تفاصيل الدور الرقابي للوزارة لضبط الأسواق بشكل عام، وإحكام السيطرة على الأسعار بشكل خاص في ظل ما تشهده البلاد من ظروف استثنائية.
وأكد أن المخزون الإستيراتيجي للسلع الغذائية الأساسية متوافر، كاشفًا استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان، والخطط البديلة في حالة عدم إقامة معارض أهلا رمضان، كما تطرق إلى آلية ضبط الأسواق والأسعار والعقوبات التي تنتظر التجار المتلاعبين في الأسعار والغش التجاري وحجب الأسعار.. وكان الحوار التالي:
*بداية.. تزامنًا مع أزمة «كورونا» واتجاه البعض لتخزين السلع الغذائية.. هل تمتلك الوزارة خطة إستراتيجية للحفاظ على الاحتياطي الأمن للسلع؟
جميع السلع الغذائية متوافرة بالأسواق والمنافذ التموينية، والاحتياطي الإستيراتيجي للسلع آمن، وهناك بعض السلع لدينا احتياطي منها لمدة تصل إلى 12 شهرا ، وعلى سبيل المثال يبلغ الاحتياطي الإستراتيجي لدينا من السكر 5 أشهر.
كما أن لدينا شبه اكتفاء ذاتي من السكر هذا العام، رغم أن المساحة المنزرعة أقل من العام الماضي، إلا أن الإنتاجية أعلى، ولن نحتاج سوى 5 % فقط استيرادا من الخارج، وكذلك الحال بالنسبة للأرز، فبسبب زيادة الإنتاجية وعدم التصدير للخارج أصبح لدينا اكتفاء ذاتي ويبلغ الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز 9 أشهر.
أما الفول فيبلغ الاحتياطي الإستيراتيجي 5 أشهر، والعدس يكفي ما يقرب من عامين، والزيت بأنواعه يكفي 9 أشهر ونصف الشهر، ومن جانبنا نتابع الأسواق بشكل يومي للتصدي لرفع الأسعار.
*في ظل حظر التجوال وتداعيات فيروس كورونا، ما السيناريو المنتظر تطبيقه من جانب «التموين» لاستقبال شهر رمضان؟
تستعد وزارة التموين بشكل كامل لإقامة معارض «أهلا رمضان» في حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بإتاحه تنظيمه، كما أن الوزارة جهزت البديل للمعارض، ونطمئن المواطنين الذين ينتظرون معارض «أهلا رمضان» أن جميع السلع ستكون متوفرة في جميع المحافظات من خلال 1660 منفذا.
حيث تم الاتفاق مع السلاسل التجارية الكبيرة على تخصيص جزء منها لعرض جميع السلع الرمضانية والسلع الأساسية بتخفيضات ما بين 20 إلى 25%، بخلاف ضخ سلعة ومنتجات أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتضم أكثر من 14 سلعة السكر، الزيت، الأرز، الدقيق، ياميش رمضان، الفول، وغيرها.
*برأيك.. هل ستنجح المنافذ في تلبية احتياجات المواطنين؟
سيقدم 1660 منفذا أو سلسلة تجارية على مستوى المحافظات السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25%، حيث تقدمت تلك السلاسل التجارية بطلبات لوزير التموين للمشاركة مع الوزارة في تخصيص جزء من منافذها لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وكذلك عروض مختلفة على السلع.
مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المنافذ منتشرة في مناطق عديدة داخل كل محافظة وأقرب إلى المواطنين من المعارض التي تتواجد في الأغلب في المدن الرئيسية، بحيث لا يتكبد مشقة الانتقال ومنع التزاحم، وفي جميع الأحوال نحن جاهزون لأي قرار من مجلس الوزراء سواء بإقامة المعرض في حالة تحسن ظروف البلاد، أو قرار بعدم تنظيمه سنكتفي بالسلاسل التجارية وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية.
*هل تتوقع ارتفاع أسعار السلع الغذائية مع حلول شهر رمضان الكريم؟
أسعار السلع ثابتة ومستقرة، والوضع الإستراتيجي آمن ويجري قطاع التجارة الداخلية دراسات على الأسواق يمكنها التنبؤ بحدوث أزمات أو نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، إلا أن الوضع الحالي آمن ولن يشهد شهر رمضان أزمات على مستوى السلع أو الأسعار.
*لكن أسعار بعض الخضراوات مثل الليمون شهدت ارتفاعًا يتراوح ما بين 20 إلى 30 جنيها في بعض المناطق.. تعقيبك؟
سعر الليمون كان يتراوح ما بين 6 أو 7 جنيهات في السوق، لكن عندما صدر قرار بتصديره بدأ التجار يحصلون عليه من الفلاحين بسعر 15 جنيها، ونتيجة لحلقات التداول يصل للمستهلك بسعر 20 جنيها، فضلا عن ضعف الإنتاج خلال شهرى مارس وأبريل بسبب التغيرات المناخية، إلا أن سعره سيستقر ويشهد انخفاضا ملحوظا خلال شهر مع موسم الحصاد الجديد.
*ما الإجراءات التي ستتبعها وزارة التموين لمواجهة استغلال بعض التجار لأزمة كورونا ورفع بعض أسعار السلع؟
تشن وزارة التموين حملات رقابية بالتعاون مع مباحث التموين وقطاع الرقابة بالأسواق على جميع أسواق الجمهورية ويبلغ عدد الحملات التموينية والرقابية يوميا 1250 حملة على مستوى الجمهورية.
واستغل بعض التجار أزمة فيروس كورونا ورفعوا أسعار المنظفات والمطهرات، إلى جانب تصنيع مطهرات ومنظفات وكمامات مجهولة المصدر في مصانع «تحت السلم» وغير مطابقة للمواصفات، وتم ضبط تلك المنتجات وتحرير محاضر ضد التاجر وتم إحالتهم إلى النيابة العامة ونجحت حملات وزارة التموين المكثفة خلال أزمة اختفاء المستلزمات الطبية.
ونجحنا في ردع المخالفين وبدأت تتوافر تلك السلع بأسعار مناسبة بعد طرحها في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة، وتم ضبط نحو 3 أطنان مستلزمات طبية تم تخزينها، وما يقرب من 70 ألف عبوة مطهر و60 ألف كمامة ما بين مجهولة المصدر والبيع بأزيد من أسعار الفواتير، وتحرير نحو 400 محضر وتحويلها جميعا إلى نيابة أمن الدولة عليا طواري، بما أحدث ردعا في السوق الفترة الحالية.
وعندما ارتفعت أسعار الخضراوات والفاكهة الأيام الماضية تم إرسال حملات رقابية إلى أسواق العبور، البحيرة و6 أكتوبر، ومتابعة الأسعار وضبطها مرة أخرى، مع التشديد على التجار بعدم رفع الأسعار التي تعتبر مخالفة تجارية وجريمة يعاقب عليها القانون، وبالفعل نجحنا في استقرار ثلاث سلع هي الليمون والبطاطس والبصل.
*خلال الحملات الرقابية للوزارة..ما أكثر السلع التي يتم ضبطها؟
في الأيام الأخيرة تم تسيير حملات تموينية ورقابية لضبط منظفات وكمامات ومطهرات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات ومصانع مرخص، بخلاف المواد الغذائية، حيث تم ضبط سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو مجهولة المصدر بدون فواتير، ويتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المسئول للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية حسب ما نص عليه القانون.
*ما العقوبات التي تنتظر التاجر عند ضبط سلع منتهية الصلاحية أو حجبها ورفع أسعارها؟
تضمن القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عقوبات جرائم التلاعب والسرقة والغش في مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة ـ بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
وبغرامة لا تقل على مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من أخفى المنتجات المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
وكذلك من يخالف القرار الوزاري رقم 330 لسنة 2017 بإلزام كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وقرر وزير التموين إحالة التاجر الذي يحجب للسلع إلى أمن دولة طواري وغرامة تصل إلى مليوني جنيه في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
*وكيف واجهت وزارة التموين أزمة نقص المطهرات والكحول واستغلال التجار؟
عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعات مكثفة مع جميع شركات المنظفات وشركة السكر للصناعات التكاملية، وأمر بتوريد إنتاجها من الكحول وطرحه بالمجمعات الاستهلاكية والشركات وأصبحت متوفرة بأسعار مناسية وتم ضبط السوق.
كما تم تشكيل لجنة مشتركة من حمابة المستهلك، مباحث التموين والرقابة التجارية وقسمنا القاهرة إلى 4 مناطق جنوب وشمال وغرب وشرق، وعملنا حملات رقابية مكثفة لضبط السوق، وتوافر المنتج أدى إلى تراجع هؤلاء التجار.
*ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن؟
بعض المزارع يتم وقف العمل بها في شهري ديسمبر ويناير لأن التكلفة تكون مرتفعة في المزارع الصغيرة بسبب التدفئة والأكل والأعلاف والأدوية ونسبة النافق من الدواجن تكون كبيرة، وبدخول شهر مارس أصبح الجو دافئا ويرغب التاجر في تربية عدد كبير من الدواجن استعدادا لرمضان.
وبدأ الطلب على الكتكوت يزيد فزاد سعره إلى 16 جنيهًا، لكن سيبدأ السعر في النزول خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة مع دخول التربية المنزلية وعودة عمل المزارع بقوتها كاملة، فالإنتاج سوف يزيد والمعروض يزيد والسعر يقل.
*بشكل عام.. حدثنا عن آليات وزارة التموين في ضبط الأسواق وضمان توفير السلع؟
آليات ضبط الأسواق تتمثل في المرور على الأسواق، وشن حملات رقابية، فحص شكاوى المواطنين، وعمل حملات رقابية مفاجئة، فضلا عن دور مديريات التموين بكل محافظة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار لمن يقوم برفع الأسعار في سيطرة على الأسعار والسلع متوافرة، بالإضافة إلى تطبق عقوبات رادعة على الغش التجاري واحتكار السلع.
وهناك تعاون مستمر ودائم مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الغذائية لمتابعة تدفق السلع والاحتياطي الإستيراتيجي لها وضمان توافر المواد الخام للمصانع، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، فضلا عن دراسة جيدة للسوق وعمل دراسات مستقبلية لجميع السلع والتنبؤ بحدوث أزمات أو ارتفاع الأسعار ومحاولة توفيرها أو توفير البدائل لعدم استغلال المواطنين.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
