الرقابة المالية ترصد جهود الدولة لدعم سبل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد
فى إطار متابعة الرصد للمبادرات التى حاولت بها الهيئة التعامل مع الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا والتقليل منها قدر الإمكان.
فقد اعتادت ذاكرة الإنسانية معايشة عددا من الأزمات المالية الحادة.... واختبرتها وعايشتها.
لكن مواجهة جائحة فيروس كورونا – المستجد – والذى يمثل كارثة صحية غير مسبوقة وتهديد لوجود الإنسانية، لا تقف ابعادها عند البعد الوبائى فقط، بل امتدت سبل مكافحتها لتوقف الأنشطة الإنتاجية والخدمية غير الأساسية، وتم تحجيم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وما تبعه من ركود اقتصادى له خسائر وعبء مالى لا مفر منه.... لا يعلم إلا الخالق حجم تأثيره ومتى نتجاوز آلامه؟
لقد كانت إدارة الدولة المصرية على مستوى الحدث واستوعبت مبكرا هذا الظرف الاستثنائى، وتفاعلت معها الهيئة العامة للرقابة المالية وقرر مجلس إدارتها المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المتاحة لدى الهيئة وذلك دعما للمجهودات التى تبذلها الدولة للتخفيف على الفئات الأكثر احتياجا والمتوقع تأثرها اقتصاديا بشكل أكثر حدة من توابع فيروس كورونا.
ونرصد ملخصا لما قام به الجهاز الحكومى المنوط به مراقبة والإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية.
