القضاء الإداري يؤيد سحب أراض بالأقصر خالفت التعاقد

قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، بمجلس الدولة، بتأييد قرار المجلس الأعلي للأقصر والمتضمن سحب قطعه أرض مساحتها 19 فدانا و23 قيراط او23 سهما بالمحافظة، من إحدي شركات الاستثمار السياحي، والتي كانت من المفترض إقامة مشروع قرية سياحيه علي الأرض، ولكنها خالفت شروط التعاقد من خلال بيع فدانين للغير، وماطلت في دفع مقابل الانتفاع، ولم تنفذ المشروع، مما دعي لسحب الأرض، ورفضت المحكمة دعوى الشركة  .

ونص الاتفاق بين الطرفين  على عدم التصرف في الأرض للغير أو استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة قرية سياحية خلال 24 شهرا، كما تضمن الاتفاق (التزام المستثمر بسداد الإيجار المستحق عن هذه المساحه من تاريخ الاستلام)، وفى حالة عدم السداد يتم سحب الأرض .

وأثبتت المستندات المقدمة من الدولة، أن المدعي بصفته تصرف في قطعه ارض مساحتها 2فدان لمواطن آخر، وزوجته بموجب عقد بيع مؤرخ عام 2007، مما يعد مخالفة صريحة لبنود التعاقد بينه وبين المجلس الاعلي للاقصر، وذلك بالتصرف للغير فىجزء من المساحة المخصصة لها , ولعدم الجدية فى التنفيذ .

المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد 

وأضافت المحكمة ، أنه صدر عام 2008 قرار سحب الأرض منه ، وقد صدر هذا القرار بناء على كتاب تقرير اللجنه المشكله بشان مراجعه موقف المستثمر(المدعي) فيما يتعلق بإقامة مشروع القريه السياحية، وبمعاينة الأرض على الطبيعة، تبين خلوها من أى مبانى، وتم التنبيه على المدعي بعدم الرجوع إلى الأرض وعمل أى أعمال داخل المشروع وأصبحت الأرض ملكاً للدولة ".

وأشارت المحكمة، إلى أنه فضلًا عن ذلك  لم يقم المدعي بسداد مقابل الانتفاع عن محل الاتفاق بينهما، وقد منح مهله للسداد دون جدوي، ورأت المحكمة أن قرار سحب الأرض المخصصة للشركة التى يمثلها المدعى، صدر موافقاً لصحيح حكم القانون قائماًعلى سببه المبرر له قانوناً، مما يتعين رفض دعواها.