رئيس الوزراء: الظروف الحالية تفرض علينا وضعا استثنائيا.. والتزام المواطنين طوق النجاة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بمقر رئاسة مجلس الوزراء، أكد خلاله أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد مناقشة واستعراض الوضع الراهن لمتابعة الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، كما شهد الأمس انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة هذا الفيروس، مشيراً إلى أن جميع هذه الاجتماعات على مدار الساعة لمناقشة ومتابعة حجم الانتشار على أرض مصر، والجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل معه، وكذا التصورات المستقبلية لهذا الفيروس خلال المرحلة المقبلة.

ووجه رئيس الوزراء خلال المؤتمر كل التحية والتقدير لكافة جهود أجهزة الدولة والأطقم الطبية والصحية التى تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة هذا الفيروس، سعياً للحد من انتشاره. 

كما أشار رئيس الوزراء إلى ما تم استعراضه فى تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من قدرات هائلة للقوات المسلحة المصرية، يتم تطويعها لمعاونة القطاع المدنى فى مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مؤكداً على دور القوات المسلحة فى حماية المواطنين من أى أخطار من الممكن أن تهدد سلامتهم وصحتهم، سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، مشيداً بهذه القدرات الهائلة التى تعطى رسالة طمأنة، بتكاتف كافة مؤسسات وأجهزة الدولة فى التعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، هذا إلى جانب أيضا تكاتف القطاع الخاص لمواجهة هذه الأزمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملت العديد من الرسائل المهمة، التى أود التأكيد عليها مجدداً، ومن بين تلك الرسائل أننا حتى هذه المرحلة مصر مازالت فى إطار الحدود الآمنة للسيطرة على هذا الفيروس، وأن كل ما تحقق خلال الفترة القليلة الماضية جاء نتيجة تنفيذ العديد من الإجراءات الاستباقية والاحترازية التى تم اتخذتها الدولة، لمواكبة آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" على مستوى العالم، والاستفادة من التجارب التى مرت بها الدول التى ظهر بها الفيروس، مؤكداً على أن المعيار الأساسي خلال هذه المرحلة هو التزام المواطن المصرى بتطبيق تلك القرارات والإجراءات الاحترازية، وهو ما نؤكد عليه كدولة، وحريصون على أن يتم تطبيقه بشكل كبير، منوهاً إلى أن رئيس الجمهورية أشار خلال كلمته بالأمس فى أكثر من موضع إلى هذا المعيار، مطالباً بالاستمرار فى التزام المواطنين بتطبيق هذه الاجراءات الاحترازية، وصولاً لعدم انتشار هذا الفيروس.

وأوضح رئيس الوزراء أن التجارب العالمية فى التعامل مع فيروس "كورونا"، والتى يتم متابعتها على مدار الساعة لعديد من الدول، أظهرت أن هناك انخفاضاً فى معدلات الإصابة بهذا الفيروس فى عدد من الدول، بعد أن استشرى المرض فيها بصورة كبيرة، وارتفع عدد المصابين بها بمئات الآلاف، والوفيات بالآلاف، داعياً الله ألا نمر بمثل هذه التجارب، وأن تنخفض لدينا أعداد الإصابات دون أن يتم رصد أى حالات حرجة.

 وعاود الدكتور مصطفى مدبولى التأكيد على أن المعيار الأهم هو التزام المواطنين بتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها، لافتاً إلى أن الاستخفاف والاستهانة بالوضع واعتبار أن أعداد الإصابات ما زالت بعيدة سيؤدي إلى التسبب في فقد السيطرة على حجم الأعداد، وتكرار ما حدث وواجهته عدد من الدول الأخرى، مؤكداً في الوقت نفسه على أن التزام المواطنين فى تطبيق تلك الإجراءات سيجنب مصر الدخول في السيناريوهات التي نراها في العديد من تلك الدول.

 وأوضح رئيس الوزراء أنه تم استعراض السيناريوهات المستقبلية لنمو وتزايد أعداد الإصابة، مشيراً إلى أن أعداد الإصابة التي تحدث في مصر مشابهة بصورة كبيرة جداً للسيناريوهات التي تم وضعها لتصور أعداد المصابين أسبوعياً، وذلك منذ أكثر من شهر، لافتاً إلى أنه يتم الاجتماع يومياً لدراسة حجم الأعداد المصابة ويتم وضعها على متوالية هندسية لمعرفة أعداد المصابين فيما بعد، وأنه حتى هذه اللحظة نحن مقاربون بصورة كبيرة جدا للسيناريوهات التي توقعناها منذ البداية، والتى من ضمنها ما هو مقدر لهذا الأسبوع من تراوح أعداد الإصابات اليومية بين 120 إلى 150 حالة.

وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي: وفق تقديراتنا واستمرارنا كمواطنين في الالتزام واستمرار أجهزة الدولة في عملها، سنجد أنه متوقع أن يكون هناك زيادات ستحدث في الأسابيع الثلاثة القادمة، ولكن الأهم والمحك الرئيسي أن تكون زيادات بسيطة ومتدرجة لأن الخوف وكل الخوف أن تقفز الأعداد المصابة من 150 حالة إلى 250 أو 300 حالة على سبيل المثال في اليوم التالي، وهو ما لا نتمناه لأن ذلك معناه أننا ندخل على سيناريو مشابه للدول الأخرى التي خرج الأمر فيها عن السيطرة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الموضوع مرتبط بكل المقاييس بالتزام المواطن المصري بكل القرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة انتشار هذا المرض، مشيراً إلى أن اللجنة  العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" تتابع على مدار اليوم حجم التنسيقات التي تتم على أرض الواقع بين كل أجهزة الدولة والمختصين، كما تتابع أيضاً حجم المخزون الموجود من المستلزمات الطبية، وفي حالة وجود أية تحديات نتخذ القرارات اللازمة بهدف ضمان بقاء الوضع وفقاً للسيناريوهات المتوقعة في ضوء ضرورة الوضع في الاعتبار امكانيات مصر كدولة نامية بالتأكيد ليس مثل باقي الدول المتقدمة، والتي تكون لديها إمكانياتها أكبر بكثير جداً، ومع ذلك تسبب انتشار المرض فيها في مشكلة كبيرة فاق قدراتها الهائلة المتوفرة لديهم وتعذر السيطرة عليه.

وقال رئيس الوزراء: ندعو كل المصريين وندعو الله ألا يصل الوضع في مصر إلى أي مرحلة من هذه المراحل خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أننا نراهن مرة أخرى على التزام المواطن المصري بالاستمرار في كل الإجراءات المتخذة من قبل الدولة علي أرض الواقع لضمان استمرار الوضع وفقاً للسيناريوهات المتوقعة، والتي نكون قادرين على إدارتها، وبإذن الله نخرج من هذا الموقف العصيب الذي يُواجهه كل العالم بأقل خسائر ممكنة سواء في الأرواح أو في التداعيات الاقتصادية الكبيرة جداً والتي تتحملها الدولة في سبيل مقاومة ومكافحة هذا المرض، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه لولا كل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لما كنا قادرين كدولة على تحمل الاستمرار في مجابهة كل التداعيات السلبية لهذا الفيروس، والتي تعد تداعيات مؤثرة بصورة كبيرة جداً علي كل مناحي الحياة في مصر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأسبوعين القادمين يشهدان عدداً كثيراً من المناسبات الدينية سواء لأقباط مصر ومسلمي مصر، مثل أسبوع الألام وعيد القيامة، قائلاً: "أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالتهنئة لمواطنينا الأقباط بهذه الأعياد، فضلاً عن قرب حلول شهر رمضان المعظم لمواطنينا المسلمين، مُتميناً أن تكون مصر دائماً سالمة وأن يُعيد الله علينا هذه المناسبات بالبركات واليمن".

 وطالب رئيس الوزراء المواطنين قدر الإمكان بتقليل التجمعات والتزاحم خلال هذه الفترة التي تشهد مناسبات دينية وموروثاً كبيراً جداً في الشخصية المصرية، ولكن الظرف الاستثنائي الذي نمر به حالياً يفرض علينا جميعا لمصلحتنا ومصلحة أهالينا تجنب التجمعات خلال المرحلة القادمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية وجه بتقديم منحة لمدة 3 اشهر للعمالة غير المنتظمة، كما دعا الرئيس السيسي، المواطنين أن يساهموا في دعم هذه المبادرة لأن هناك عدداً كبيراً من الأسر المصرية التي تضررت نتيجة لهذه القرارات، وبالتالي انخفض دخلها وفي قطاعات محددة توقف نشاطها الأساسي.

ومن هذا المنطلق، قرر مجلس الوزراء الموافقة اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي على أن يتم اقتطاع 20% من راتب كل أعضاء المجلس لمدة 3 شهور دعماً لهذه المبادرة ودعماً لصندوق تحيا مصر. وذلك كمساهمة وبادرة تشجيعا لكل المواطنين على المساهمة مع حكومة مصر وشعب مصر في عبور هذه الظروف الاستثنائية.