اسعار البنزين الجديدة | سبب تأخر إعلان اسعار البنزين الجديدة

اسعار البنزين الجديدة | كشف مصدر مسئول بوزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ما زالت تعقد اجتماعاتها لوضع أسعار البنزين الجديدة والتي سيتم تطبيقها من أبريل وحتي يونيو المقبل من العام الجاري، مشيرا إلى أن ظروف الدولة وانشغالها لمواجهة فيروس الكورونا وتطبيق قرارات حظر التجول أحد أسباب تأخر الاعلان عن اسعار البنزين الجديدة.

اسعار البنزين الجديدة

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ”فيتو”، إلى أنه كان من المفترض وضع الأسعار الجديدة للبنزين والسولار خلال الأسبوع الماضي إلا أنه تم تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية هذا الأسبوع لأنه كان يجري مناقشة موازنة الدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١ خلال اليومين الماضيين موضحا أنه من المتوقع إعلان أسعار البنزين غدا الخميس.

اسعار البنزين

ولفت إلى أن لجنة التسعير التلقائي تعقد اجتماعها على مدى ٣ أيام، وهي مكونة من ممثلي هيئة البترول ووزارة المالية، مؤكدا أن إجماع اللجنة سيتجه إلى خفض أسعار البنزين والسولار بنسبة لا تزيد على 10٪ ما عدا البوتاجاز وذلك لعدة أسباب أبرزها تراجع أسعار النفط العالمية عند أدنى مستوى له ٢٢ دولارا للبرميل وتحقيق وفر في الاستهلاك والترشيد.

سعر بنزين ٩٢ | انخفاض استهلاك بنزين ٩٢ لـ١٦ ألف طن يوميا بسبب حظر التجوال

وتراجع لجنة التسعير التلقائي للوقود اسعار البنزين والسولار كل ٣ أشهر بناء على متغيرات أسعار النفط عالميا وسعر صرف الدولار وتكاليف التكرير ونقل المنتجات البترولية والتسويق.

وكانت لجنة التسعير التلقائي أقرت بتثبيت أسعار البنزين والسولار في يناير الماضي من العام الجاري على نفس التسعيرة التى تمت في تطبيق أول قرارات اللجنة في أكتوبر الماضي والتي شهدت انخفاضا بنسبة ٣٪ أى نزول ٢٥ قرشا على كل لتر بنزين.

وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

وأشار القرار إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الماضي هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.