تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ٦ متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ١٢ مايو

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الدائرة 5 إرهاب نظر جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"،وذلك لـ١٢ مايو إداريا. 

وفى الجلسة الماضية قررت المحكمة تأجيل القضية لتعذر حضور المتهمين.

ووجه قاضى التحقيق للمتهمين تهم مقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية والحرق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

سقوط مدير شركة استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها بسوهاج 

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.