القاضي: توسيع دائرة التمويلات يستهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
أشاد أشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - بقرار البنك المركزي المصري اليوم والذي ينعكس إيجابيا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030.
وأضاف القاضي أن هذا القرار يأتي استكمالا لرؤية السيد رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي معا:
أولا : علي الصعيد الاقتصادي – فالقرار يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب الشركات. ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلي محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي. مما له أثر كبير على رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات. فضلا عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعدة.
ثانيا : على الصعيد الاجتماعي – جاء قرار المركزي ليكون مؤشرا جادا للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين. وبداية لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات عليهم. وكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول على تمويلات مع إلغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.
وأشار أشرف القاضي أن الوقت مثالي للبنوك لاستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقصاد القومي من خلال التركيز على تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.
