رئيس التحرير
عصام كامل

علاء رزق: إلغاء القوائم السلبية والسوداء لعملاء البنوك قرار إيجابي

علاء رزق الخبير الاقتصادي
علاء رزق الخبير الاقتصادي

أكد علاء رزق الخبير الاقتصادى – رئيس المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام، أن قرار البنك المركزي بإلغاء القوائم السلبية والسوداء لعملاء البنوك يعد قرارًا إيجابيًا.

وأضاف لـ”فيتو”، أن القرار يهدف إلى تخفيف حدة القيود على العملاء السابقين الذين طالتهم بعض الإجراءات مما جعلتهم فى القائمة السوداء أو غير المرغوب فى التعامل معهم. 

 ولفت إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى الحفاظ على هيكل الإنتاج، وضمان وجود سلع وخدمات تكفى حاجة الدولة نظرًا لصعوبة الاستيراد من الخارج الآن وتفكك كثير من القوة العالمية.

  وقال: إن القرار يضمن دخول أكثر من 8 آلاف شركة إلى دائرة الإنتاج الوطنى ورفع الحظر عن أكثر من 100 ألف مواطن، وبالتالى سوف ينعكس هذا بالإيجاب على زيادة المكون الإنتاجي.

 وأوضح أن هذا يضمن دخول شريحة كبيرة من هؤلاء  الأفراد إلى دائرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن الحفاظ على توجه الدولة في محاولة تأمين منتج محلى قادر على تحقيق نسبة معقولة من الاكتفاء الذاتى، لافتا إلى أنه طبقًا لتقارير علمية أكدت أن هناك تحديات خلل الشهرين القادمين.

 وقال: إن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقا تاما بين السياسة المالية والنقدية تتضمن الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد الكلى بالوضع الآمن مثل الحفاظ على نسبة البطالة ومعدلات التضخم والفقر مستويات الفقر وتوفير المنتجات بالسلاسل التجارية.

 وقال: إن دور القوات المسلحة سوف يتعاظم خلال الفترة القادمة لسد  أى عجز متوقع من القطاع الخاص وتحمل المسؤولية كاملة خاصة وأن الشواهد تؤكد انهيار منظومة العولمة والتى تستند على تهميش دور الوطن، مشيرًا إلى أنه بعد هذه الأزمة تلاشى مفهوم المال وأصبح الوطن هو الأساس، وبالتالى أى رجل أعمال لا بد أن يبحث عن وطن بالأساس.

يذكر أن البنك المركزي اتخذ قرارًا يتم بموجبه إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي يستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن.

كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.

الجريدة الرسمية