"المركزي" يستخدم 4.5 مليار دولار من الاحتياطى لتغطية احتياجات النقد الأجنبى
أعلن البنك المركزي المصري عن قيامه خلال شهر مارس الماضى، باستخدام نحو 4.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطى الأجنبى لتغطية احتياجات السوق المصري من العملة الصعبة وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وقال البنك المركزي فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن التزايد القياسي الذى تحقق للاحتياطى النقدي الأجنبى عبر السنوات الثلاث الماضية ووصوله إلى ما يزيد عن 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى.
كما عزز الاحتياطى الأجنبى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى الى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطى الأجنبى الذي حدث خلال شهر مارس فإن الأرصدة لا تزال قادرةعلي تغطية واردات لمدة 8 أشهر متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
وترتيبا على ما سبق فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الاصلاح الإقتصادى والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد اعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا.
ويؤكد البنك المركزى أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية وسوف يستمر في اتخاذ ايه إجراءات من شانها الحفاظ علي الإقتصاد المصري و ما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة
وتراجع الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزي المصرى ليسجل 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقابل نحو 45 مليار دولار فى فبراير.
