برلمانى يطالب بمحاكمة مروجى الشائعات أمام القضاء العسكري للحد من انتشار كورونا

حذر مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من استمرار مسلسل بث الشائعات والاكاذيب عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا ، مؤكدا أن مصر لاتزال تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية من قوى الشر والظلام والإرهاب. 

وقال "الجندى" فى تصريح لهاليوم: إنه على الرغم من الجهود الكبيرة والجبارة التى تقوم بها الدولة المصرية بداية من مؤسسة الرئاسة مرورا بمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان ومختلف مؤسسات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا اللعين إلا أنه فجأة تسقط إشاعات خطيرة تنذر بعواقب وخيمة . 

وأكد مصطفى الجندى أنه خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت أقاويل على بعض صفحات الفيس بوك تؤكد أن البنوك تقوم بصرف 500 جنيه للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة والتى كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بصرفها لهذه الفئات من الطبقات الكادحة والتى توقفت عن العمل بسبب فيروس كورونا مؤكدا ان هذه الشائعة جعلت الآلاف من المنتمين لهذه الفئة تهرول الى البنوك لصرف ال 500 جنيه واتضح أن الأمر مجرد شائعات انتشرت على الفيس بوك؟

وقال النائب مصطفى الجندى: إنه يجب على الأجهزة المختصة فى مثل هذه الأمور الخطيرة أن تقوم بمتابعة هذه الصفحات الخطيرة وتقبض على أصحابها وتحاكمهم محاكمات عاجلة امام القضاء العسكرى لأننا حاليا فى حالة حرب وطوارئ ومن ينشرون هذه الشائعات ويجعلون هناك مثل هذه التجمعات الكثيفة من المواطنين هدفهم إجرامى وشيطاني وهو العمل على انتشار فيروس كورونا داخل المجتمع المصرى لأنهم إرهابيون ومرضى ولايزال الحقد الأسود يملأ قلوبهم ولا هدف لهم سوى إسقاط الدولة المصرية .

وتساءل مصطفى الجندى قائلا : إلى متى نترك أمثال هؤلاء الإرهابيين يطلقون مثل هذه الشائعات الخطيرة ؟ وإلى متى نترك المواطنين البسطاء يصدقون أمثال هؤلاء ؟ وأين وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدنى من التصدى لمثل هذه الشائعات ؟ .

وطالب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى وضع خطة ليس بتكذيب هذه الشائعات من خلال إطلاق بيانات رسمية من الحكومة بتكذيبها ولكن من خلال تعرية وكشف ومحاكمة مروجى الإشاعات علنا أمام القضاء العسكرى وأمام الرأى العام المصرى حتى يتم القضاء نهائيا على هؤلاء الخونة والشياطين من مروجى مثل هذه الشائعات عبر منصات السويشال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى.