حمادة العجواني: قرار إلغاء القوائم السلبية لعملاء البنوك خطوة إيجابية  

أشاد حمادة العجواني عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بقرار  البنك المركزي الصادر اليوم بشأن إلغاء القوائم السلبية والسوداء لعملاء البنوك. 

 وأضاف العجواني في تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن هذا القرار يعتبر  خطوة جديدة إيجابية وتستهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفي غير المنتظمين في السداد بهدف التخفيف عنهم. 

وأكد  في تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن مثل تلك المبادرات تصب في صالح الاقتصاد المصري، لافتا إلي أن البنك المركزي  اتخذ عدة إجراءات ومبادرات جيدة إيجابية خلال الفترة الماضية لحماية القطاع الصناعي وغير ذلك من القطاعات.

يذكر ان البنك المركزي اتخذ قرارا يتم بموجبه إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، الأمر الذي سيستفيد منه ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن.

كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء. 

جدير بالذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد على 4 آلاف شركة و220 ألف فرد. 

وتم منح البنوك مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score). وبمقتضى هذا القرار يمكن الاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي. 

ويأتي هذا القرار في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة بقيادة رئيس الجمهورية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على دفع عجلة الإنتاج وتحقيق معدلات النمو المرجوة. 

وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لاستيعاب ودعم العملاء الجادين الذين يرغبون في حل مشاكلهم المُعلقة مع القطاع المصرفي، وامتداداً للمبادرات المتعلقة بالعملاء غير المنتظمين التي شملت اسقاط جزء كبير من مديونياتهم يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من تلك المديونيات فضلاً عن التنازل عن العوائد المهمشة، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بالتنازل عما يقرب من 43.6 مليار جنيه في حالة تقدم جميع العملاء للاستفادة من تلك المبادرات. 

ويؤكد البنك المركزي أنه في ضوء رصده للمتغيرات في الداخل والخارج لن يتردد في اتخاذ كل ما يلزم من قرارات ومبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد القومي وتعزيز مناخ الثقة المتبادلة واستكمال الإصلاح الاقتصادي.