خبير اقتصادي يطرح مبادرة للقطاع الخاص لامتصاص تداعيات أزمة كورونا

كشف المستشار مايكل نصيف الخبير الاقتصادي أن تداعيات أزمة فيرس كرونا الاقتصادية الأصعب على الاقتصاد العالمي منذ 30 عاما.

 وتوقع نصيف أنه بعد الانتهاء من فيروس كورونا سيعم الكساد العالمي والتدهور الاقتصادي العالمي مما سوف يؤدي إلى الغلاء الفاحش ومن هنا يجب أن يكون للقطاع الخاص دور في تخطي الازمة الاقتصادية والوقوف مع الدولة.

وطرح نصيف مبادرته على القطاع الخاص والتي تتمثل في اولا: عدم انهاء خدمة اي عامل و تغيير ساعات العمل ومدته بطريقة تبادلية بين العمالة بمعنى الا يعمل جميع العمال بل يتم تقسيم العمالة علي جدول اسبوعي و من هذا الجدول يتم صرف الراتب ومن هنا تصبح المنشأة عاملة ولا يوجد انهاء خدمة عامل و سوف يحصل العامل علي اجر مدة العمل الذي قام به بما لا يسبب اي خسائر.

واكد أنه يجب على الملاك تخفيض القيم الايجارية مما يكون معه قيام المستأجر بالقدرة علي سداد الايجار و حصول المالك علي مقابل الايجار.

واشار الى ان تطبيق بنود هذه المبادرة تؤدي إلى ان تحافظ الشركات والمؤسسات الخاصة على تواجدها في السوق وعدم تحقيقها خسائر كبيرة و هذا سوف يكون مردوده علي المدي الطويل استمرار الاقتصاد المصري.

وكشف نصيف ان هذه المبادرة تأتي طبقا للقانون المصري فيما نصت علية المادة ١٤٧ فقرة ٢ من القانون المدني  وهي ما تسمي نظرية الظروف الطارئة او القوة القاهرة والتي أباحت تخفيض الالتزام او رد الالتزام للحد المعقول في حالة حدوث قوة قاهرة ومنها الوباء ونحن الان في ظل وباء عالمي مما يستوجب تطبيق تلك النظرية وهذا ما نص عليه قانون العمل المصري في المادة ٢٠١ منه مما تكون معه هذه المبادرة هي بداية من القطاع الخاص دون انتظار حكم القضاء و مساندة الدولة في مبادرتها التي تقوم بها.