برلماني لوزير القوى العاملة: قم بدورك أو تنحَّ جانبا

قال النائب محمد فؤاد، إن وزارة القوى العاملة لم تتخذ خطوات جادة بشأن قرار صرف الـ500 جنيه كإعانة للعمالة غير المنتظمة جراء الأحداث الجارية، لافتا إلى أنها أخفقت فى هذا الملف بداية من عدم تحديد الفئات المخاطبة بالقرار، ومرورا بعمليات التسجيل، بالإضافة لتأخر صرف المساعدات حتى الآن.

وأوضح فؤاد، أن وزارة القوى العاملة هى المنوط بها تنفيذ القرار وترجمته على أرض الواقع، ففى ظل الثورة التكنولوجية والتحول الرقمى، وفي الآونة الأخيرة جميع الهيئات والوزارات تعمل عن بعد، وتعتمد على وسائل التكنولوجيا الحديثة فى التعامل، إلا أن الوزارة أخفقت فى عملية الصرف وتنقية الكشوف كما سبق وأن أعلنت للوقوف على المستحق من عدمه، حيث لم تضع الوزارة آليات المستحقين من عدمه، وهذا بدوره تسبب فى تأخير الصرف للجميع دون استثناء وهذا يعنى مزيد من معاناة الفئات المستحقة.

وتابع :" الوزارة لم يكن لها دور واضح فى إيجاد بدائل فى عملية تسجيل البيانات، حيث توجه العديد من المواطنين لتسجيل بياناتهم من خلال "السيبرات" مقابل دفع مبلغ مالى، مما يعني مزيد من اثقال كاهل المواطنين، وذلك بعد فشل موقع الوزارة فى التسجيل فى الوقت الذى يعتمد فيه الجميع على الانترنت، فكان من الأولى أن يكون لدى الوزارة بنية تحتية مؤهلة لذلك ".

وأشار فؤاد، إلى أن وزارة القوى العاملة استمرارا لفشلها فى الدور المنوط بها لم توضح للمواطنين المعنيين بهذا القرار أماكن صرف هذه المبالغ، مما نتج عنه انتشار بعض الأخبار وتداول بعض المعلومات عن صرفها من مكان ما ونتج عن ذلك تجمعات كبيرة للمواطنين فى الوقت الذى تحذر الدولة من التجمعات خوفا من انتشار فيروس كورونا فقد ساهم غموض الوزارة فى مخالفة تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن التجمعات.

اختتم فؤاد بيانه، أن الوزارة لم تحسم أمرها بشأن هذا الملف، وكان للمجتمع المدنى دور بارز وصريح فى تقديم بعض المساعدات للفئات المستحقة بكل سلاسة، مما يتطلب ضرورة أن تعيد الوزارة حساباتها بشأن تطبيق هذا القرار سريعا، وإزالة اللبس لدى المواطنين، موجها رسالة لوزير القوى العاملة:" قم بدورك أو تنحى جانبا، فالمرحلة الحالية تتطلب فكر ورؤية وتطبيق عاجل وفورى على الأرض وترجمة القرارات لصالح المواطنين ويتم البحث عن من هو على قدر الحدث والظروف التى تمر بها الدولة المصرية ".

جدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة بشأن  عدم فاعلية قرار صرف الـ500 جنيه كإعانة للعمالة غير المنتظمة.