صلاح هاشم: الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتعاملات البنكية والقروض خطوة جيدة

أشاد الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وخاصة الإجراءات المتعلقة بالتعاملات البنكية والقروض فيما يخص تأجيل فترة السداد للقروض بدون أي فوائد إضافية وإلغاء المتأخرات على الأقساط مع إلغاء العمولات البنكية على عمليات السحب والإيداع،  لافتا الى انها تعد خطوة جيدة وايجابية.

وأكد هاشم، أنه لا جدوى من طول ساعات الحظر، حيث إن طول الفترة يؤدي إلى التكدس والتزاحم في الشوارع العامة وأمام المحلات التجارية؛ مما يزيد من فرص التعرض للإصابة بالفيروس. 

وأشار هاشم، إلى أن  الحظر ليس بديلا لغياب الوعى الشعبى بخطورة كورونا، مضيفا "لسنا بحاجة إلى مزيد من إجراءات الحظر بقدر حاجتنا إلى درجة أعلى من الحساسية بالمسئولية والوعى بخطورة المرحلة على جميع المستويات، وأننا أمام وباء أو مرض ليس له علاج وإن وجد العلاج فالمرفق الصحي من أسرة وأطباء وممرضين طاقته الاستيعابية محدودة". 

وفيما يتعلق بالعمالة، اقترح هاشم، أن يتم تخفيف العمالة من خلال توزيعهم على فترات عمل مختلفة دون إعطائهم أجازات؛ كما هو الحال الآن؛ بحيث تفتح المؤسسات الحكومية والمصانع على فترتين بما لا يتجاوز 16 ساعة عمل يوميا بواقع 8 ساعات لكل فترة؛ وذلك كإجراء احترازي لمنع التزاحم وتكدس العمالة ومن ثم التعرض للإصابة بعدوى كورونا، وحفاظا على الاقتصاد المصري من التصدع أو الانهيار. 

وأكد أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، أن هدف الحكومة من قراراتها هو الخروج من الأزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية. 

وفيما يتعلق بالديون الخارجية، دعا هاشم، إلى مخاطبة الدول والمؤسسات الدولية المقرضة لإعادة جدولة الديون ووقف سداد الأقساط لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهى نفس الفترة التي أعطاها البنك المركزي لعملائه المقترضين من البنوك المصرية؛ كما دعا المؤسسات الدولية إلى وقف المتأخرات على الأقساط والفوائد لحين الإنتهاء من جائحة كورونا. 

واعتبر هاشم، أن الإجراءت ملزمة للمؤسسات الدولية فى ضوء تقديم القيم الإنسانية على المادية وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الدوليين فى مواجهة الأزمات والكوارث. 

وقال هاشم، إنه حسب القوانين الدولية فإن الظروف القهرية تجبر الجهات المقرضة على تقديم تسهيلات أكبر للجهات المقترضة قد تصل إلى حد الإعفاء الكامل من الفوائد والمتأخرات خلال هذه الظروف.