نص تقرير اللجنة الهندسية ومحتويات كاميرات المراقبة في حادث محطة مصر
حصلت “فيتو” علي نص محتوى تفريغ أجهزة التسجيل الخاصة بكاميرات المراقبة المحيطة بموقع حادث قطار محطة مصر والذي راح ضحيته 31 شخصا وإصابة 21 آخرين.
وجاء في تقرير محتوى تفريغ الكاميرات أن حدوث التحاشر بين الجرار رقم (2302) قيادة المتهم الرئيسي والجرار رقم (2305) قيادة المتهم الثاني ونزول المتهم الأول من كابينة القيادة وترجله صوب السائق الثاني أيمن الشحات عبد العاطي سليمان بتركه الجرار وهو في حالة تشغيل مع ظهور أدخنة متصاعدة من قمته ، مما يدل على دوران المحرك على سرعة عالية ، ثم انفلاته من المحاشرة وانطلاقه دون سائق إلى حيث رصيف رقم (6) بسرعة هائلة ثم اصطدامه بالمصد نهاية الرصيف وحدوث الانفجار وتناثر الوقود المشتعل واحتراق العديد من المواطنين.
وانتهى تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة المهندسين للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية إلى: وصل قطار رقم (973) على رصيف رقم (9) بمحطة سكك حديد القاهرة.
وأشار التقرير إلى أنه تم دفع جرار المناورة رقم (2302) بناء على طلب برج إشارات الشمال من ناظر حركة حوش أبي غاطس المتهم الحادي عشر أبو الفتوح يوسف موافي الذي بدوره أصدر أوامره لتحرك الجرار سالف البيان بقيادة المتهم الأول علاء فتحي محمد أبو الغار ويصحبه عامل المناورة المتهم التاسع محمود حمدي توفيق وذلك لسحب عربات القطار آنف البيان إلى حوش العربات بأبي غاطس.
ولفت التقرير إلى قيام عامل برج الشمال المتهم العاشر محمود فتحي أمين خليل بفتح التحويلة رقم (105) لمرور جرار المناورة بعربات القطار رقم (973) في اتجاه حوش العربات بأبي غاطس، تم تحرير "تفوير" عربات القطار المذكور من جرار المناورة رقم (2302) وتركها على سكة رقم (1) بعد المظلة "السقيفة" بحوش بونى.
كما تضمن تقرير اللجنة الهندسية أن إبرة ظلت السقوط الخاصة بالتحويلة رقم (105) والتي تقوم بتأمين سكة خروج القطارات من حوش أبي غاطس إلى محطة سكك حديد القاهرة على الوضع الطوالي ولم يقم عامل برج الشمال "المتهم العاشر محمود فتحي أمين خليل" بردها إلى وضعها الأصلي "السقوط" الذي يمنع دخول أي قطار على السكة إلى محطة السكك الحديدية بالقاهرة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك.
ولفت التقرير إلى قيام جرار المناورة رقم (2305) بقيادة المتهم الثاني أيمن الشحات عبد العاطي بسحب سبنسة والدخول إلى حوش بونى على سكة رقم (5) وبأوامر من ناظر حركة حوش أبي غاطس، تلاحظ دخول جرار المناورة رقم (2305) الذي يجر عربة سبنسة بسرعة عالية لا تتناسب مع طبيعة المهام التي تقوم بها جرارات المناورة والتي من المفترض ألا تزيد على (8) كم س وكان باتجاه تحويلة التقاء السكك رقم (1) مع (5) وكان جرار المناورة رقم (2302) ساكنا عن هذه التحويلة استعدادا للارتداد على سكة رقم (2)، عندما لاحظ سائق الجرار رقم (2302) قدوم الجرار رقم (2305) في اتجاهه قام بمحاولة الحركة وبسرعة مرتدا على سكة رقم (2) من خلال وضع يد السرعات على رقم (8) وهو الوضع الذي يحصل منه على أعلى سرعة للجرار.
وأوضح التقرير أنه لم يتمكن سائق الجرار رقم (2302) من الإفلات من حدوث محاشرة بينه وبين جرار المناورة رقم (2305) عند التحويلة التقاء السكك (1 ، 5)، قام سائق جرار المناورة رقم (2302) بالنزول من الجرار وتركه متجاهلاً وضع السرعة المثبت على أعلى مستوى لها مع نزع ذراع العاكس من مكانه رغم وجوده على وضع الحركة وهو الوضع الذي لا يمكن معه نزع ذراع العاكس من مكانه ووجود ذراع السرعات على أي سرعة بخلاف سرعة الخمول.
واضاف التقرير أنه طبقا لما أسفرت عليه تجربة ذراع العاكس، فإنه اتضح سلامة مجموعة ذراع العاكس "بيت الذراع"، بعد ثوان معدودة من وقوع المحاشرة ونظرا لوجود ذراع السرعة على أعلى مستوى فقد تم التغلب على المقاومة الحادثة نتيجة المحاشرة بين جراري المناورة المذكورين مما أدى إلى انفلات الجرار رقم (2302) مندفعاً بسرعة على سكة رقم (2) في اتجاه محطة سكك حديد القاهرة ومخترقاً المغسلة الموجودة على السكة ثم الدخول بسرعة تصل إلى 70ــ90 كم س على رصيف رقم (6) بالمحطة واصطدامه بالمصد الخرساني في نهاية الرصيف ووقوع الحادث.
كما انتهت اللجنة إلى أن أسباب الحادث ترجع إلى عدة أسباب وهي: تحرك الجرار رقم (2305) (قاطرا العربة السبنسة) من السكة رقم (5) متجها إلى سكة رقم (1) بدون التأكد من خلوها "أي بدون التأكد من عدم وجود جرارات أو عربات على سكة رقم (1) حتى يتسنى إتمام عملية المناورة بسلام" ويرجع في ذلك لعدم تواجد عامل المناورة المصاحب للجرار بالمكان المناسب بمقدمة الجرار لإعطاء إشارات التحرك والوقوف للسائق.
وأشار التقرير إلى أن عامل المناورة كان متواجدا خلف السائق بالعربة السبنسة فضلا عن عدم وجود مساعد للسائق بالجرار وأدى ذلك إلى حدوث المحاشرة مع الجرار رقم (2302)، عدم مراقبة ومتابعة عمليات المناورة المنفذة بنطاق حوش أبي غاطس للتأكد من تنفيذها وفقاً للتعليمات المنصوص عليها سواء بدليل أعمال المناورة أو لائحة سلامة التشغيل بهيئة السكة الحديد المعمول بها اعتباراً من 1 /4 /2014 مما ساعد في حدوث واقعة المحاشرة، عدم وجود تنسيق بين ناظر وملاحظ الحوش وعمال المناورة لتنظيم العمل بحوش أبي غاطس مما أدى إلى حدوث المحاشرة، عدم وجود مساعدي السائق في جراري محدثي المحاشرة.
اقرأ أيضا:
نص تقرير الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة في حادث قطار محطة مصر
كما انتهت اللجنة في تقريرها إلى عدم اتباع مراقب برج إشارات الشمال لتعليمات بإبقاء إبرة السقوط في اتجاه الدخول لمحطة سكك حديد القاهرة في وضع السقوط "التأمين" رغم عدم تلقيه طلب إذن بدخول أحد جرارات المناورة على السكة، عدم تفعيل وسائل الأمان المزود بها الجرارات المستخدمة في المناورة ومنها آلية تأمين الجرار في حالة الإغماء أو الوفاة للسائق التي تسمى رجل الميت.
وانتهت اللجنة أيضا إلى أن إجمالي قيمة التلفيات التي لحقت بالسكة الحديد جراء الحادث بلغت 8.288.263 جنيها ثمانية ملايين ومائتين وثمانية وثمانين ألفا ومائتين وثلاثة وستون جنيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية قضت بمعاقبة علاء فتحي بالسجن ١٥ سنة وإلزامه برد ٨ مليون جنيه و٨٠٠ ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد ١٠ سنوات لأيمن الشحات وعاطف نصر ومحمود فتحي، والمشدد ٧ سنوات لأيمن أحمد وسامح جرجس ويحيى سعيد وعادل مصطفى ومصطفى عبد الحميد، والمشدد ٥ سنوات لأبو الفتوح والمشدد ٣ سنوات لمحمود حمدي عن تهمة تعاطي المخدرات و١٠ سنوات عن باقي التهم الموجه إليه.