الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة منتصف الأسبوع المقبل.. وتوقعات بانخفاضها

كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعقد اجتماعها الأحد المقبل لوضع الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والتي سيتم تطبيقها بدءا من إبريل وحتى يونيو المقبل، موضحا أنه فيما بعد سيتم عرض تقارير اللجنة على وزيري البترول والمالية ومجلس الوزراء لأخذ الموافقة النهائية على ما تصدره اللجنة من قرارات.

وقال المصدر في تصريح خاص لفيتو ، إنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين في منتصف الأسبوع وتحديدا يوم الإثنين أو الثلاثاء المقبل مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للبنزين اجتماعها الأسبوع الماضي ولكن كانت المناقشات الخاصة بالموازنة الجديدة للعام المالي الجديد سبب التأخير بجانب تطبيق حظر التجوال.

اسعار البنزين | سؤال وجواب عن آليات خفض اسعار البنزين والسولار

وأوضح المصدر أنه بلا شك سيكون هناك انخفاض في أسعار البنزين بنسبة لا تزيد عن ١٠٪ ما عدا البوتاجاز بسبب تراجع أسعار النفط عالميا إلى أدنى مستوى وتراجع سعر صرف الدولار.

وتقر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية الاسعار الجديدة للبنزين والسولار بناء على المعادلة السعرية لاسعار النفط وسعر صرف الدولار وتكاليف التكرير ونقل المواد البترولية والتسويق .

وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بتثبيت اسعار البنزين في يناير الماضي  على نفس التسعيرة الاولى والتى تم تطبيقها في أولى قرارات اللجنة في أكتوبر الماضي بنسبة انخفاض ٣٪ بنحو ٢٥ قرشا على كل لتر بنزين 

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الجاري هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.

وتتضمن آلية التسعير التلقائي معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل غير دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.