رفع 7 آلاف و300 م3 قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية بالشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع 7 آلاف و300 م3 قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز “الزقازيق بمنطقة الغار- ههيا - منيا القمح – فاقوس – القنايات – أبوكبير - كفر صقر- أولاد صقر “خلال شهر مارس الماضي وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيرس كورونا المستجد.
ومن جانبه أكد فخري عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي والتنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظا عليها وحتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.
اقرأ ايضا:
بعد التعهد بالالتزام بالحظر.. لحظة فض شمع نادي الشرقية الرياضي | صور
وأوضح مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل أن عمليات رفع المخلفات تمت باستخدام 13سيارة “تريلا –نقل – قلاب” و2لودر بواقع 231 نقلة تم توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة.
يذكر ان محافظ الاقليم ترأس امس إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادى لبحث ومناقشة عددا من الطلبات المقدمة والخاصة بوحدات الإسكان الإجتماعي والإستثماري والأولى بالرعاية.
وناقش المجلس عددا من الكتب الوارده للصندوق منها الطلب المقدم من المواطن“م .ر .ع”المقيم بناحيه منشاه أبو عمر مركز الحسينية بشأن حصوله علي وحده سكنيه أولي بالرعايه نظرا لظروفه.
واطلع المحافظ علي البحث الإجتماعي المنفذ من قبل مديرية التضامن الإجتماعي للحالة ليأمر المحافظ بتخصيص الوحدة السكنية رقم”1” الدور الأرضي بعماره منشاه أبو عمر الأولي بالرعايه للمواطن سالف الذكر مراعاه لظروفه كلف المحافظ رئيس مدينة منشأة أبو عمر بتحريرالعقد وتسليم الوحده السكنية للمواطن.
اقرأ ايضا:
توصيل الأدوية لمنازل المرضي بالشرقية | صور
كما وافق المحافظ علي الطلب المقدم من السيدة”ح. أ.ع”المقيمة بالزاويا الحمرا بمركز فاقوس للحصول علي وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولي بالرعاية.
وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة فاقوس بسرعة تحرير العقد وتسليم السيدة الوحدة السكنية المخصصة لها نظرا لظروفها الأحتماعية والعائلة الصعبة.
وخلال الإجتماع تم إستعراض المذكره المقدمة بخصوص إلغاء التخصيص للوحدات السكنية لحاجزى 2008 والتي تم تخصيصها بمدن ومراكز المحافظة لعدم قيام أصحابها بتسديد قيمة الوحدة حتي تاريخه..ليوافق المجلس علي إتخاذ الإجراءات القانونية بسحب الوحدات لتقاعس أصحابها عن السداد وإعادة توزيعها مرة أخرى علي المستحقين.
اقرأ ايضا:
رفع 28 ألف طن قمامة ومخلفات بالشرقية | صور
كما وافق المجلس علي إلغاء الترسية للوحدات السكنية والمحلات التجارية والاستثمارية التي تم تسويقها بالمزاد العلني منذ عام 2012 وحتي 2018 ولم يلتزم أصحابها بسداد المستحقات المقررة عليهم وذلك حفاظا علي المال.
وخلال الإجتماع ايضا تم إستعراض المذكرة المقدمة بشأن طرح الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومى للإسكان ليوجه المحافظ بطرح تلك الوحدات بكراسة شروط مع تكليف إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة بتشكيل لجنتين الأولي لوضع بنود كراسة الشروط لطرح تلك الوحدات والأخرى لفحص ملفات المتقدمين بناء علي بنود كراسة الشروط مع تكليف رؤساء المراكز والمدن بالإعلان عن تلك الوحدات حتي يتثني تخصيصها لمواطني الشرقية من محدودي الدخل الفئه المستهدفه بدعم الدوله وإسهاما في حل أزمة الإسكان بالمحافظه علي أن يتم تخصيص ما يتبقي من وحدات كمساكن لإيواء المتضررين ولتحقيق أقصي استفادة منها.
كما وجه المحافظ المستشارالقانوني للمحافظة بإعداد الدراسة القانونية اللازمة نحو إمكانية تسويق 272 وحدة سكنية بـ3أبراج بأرض النقراشي بشارع فاروق بتمويل ذاتي من حساب صندوق الإسكان وذلك حفاظا عليها من التعدى وتنشيط حصيلة الصندوق.
كما وافق المجلس علي تكليف رئيس مركز ومدينة أبو كبير بتحريرعقود وحدات سكنية للأسر المتضررة من قرار الإزالة رقم 19 لسنة 2020 للعائلات الموجوده باللوك رقم “9 “خلف مجلس مدينة ههيا علي أن يتم مراجعة أسماء قاطنى البلوك للوقوف علي أنهم المتعاقدين الأصليين وذلك بالتنسيق مع مركز ومدينة ههيا علي أن يتم تحرير عقد إيجار لحين تحسن أحوالهم.
اقرأ ايضا:
20 صورة ترصد توزيع شرائح التابلت.. وصرف المعاشات بالشرقية
وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينه فاقوس بحصر الوحدات السكنيه بمساكن السنيطه بمركز فاقوس علي الطبيعه حيث تم تسكين 43 أسرة بها بدلا من الوحدات السكنية بقسم ثان انقيزه بفاقوس والتي تمت ازالتها بناءا علي قرار محافظ الشرقيه رقم 14105 لعام 2016 للوقوف علي طبيعه الموقف والتاكد من أن القاطنين هم المستحقين فعليا لها.
كما كلف المحافظ رئيس المدينه بعرض بدائل علي ساكني الوحدات لسداد باقي أقساط ثمن الوحده حتي يتثني تحرير عقد تمليك لتلك الوحدات لهم واثبات الجديه لتملكها من عدمه .
