الحكومة الإيطالية تجدد تأجيل النظر فى أى زيادة فى نسبة الضريبة المضافة

تزايدت الاحتمالات والتوقعات في إيطاليا بشأن احتمال زيادة نسبة الضريبة المضافة على الشراء، والمعروفة في إيطاليا باسم إيفا، وهى إحدى أبرز الضرائب التي تُثقل كاهل المواطن الإيطالي.

وقطع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي فلافيو زانوناتو الآمال بإمكانية وقف هذه الزيادة حين أعلن أنه "خلال 16 يومًا وبدون أي تدخل من الحكومة، سترتفع ضريبة "الإيفا" بنقطة مئوية واحدة لتصبح نسبتها 22 في المائة بدلًا من النسبة الحالية 21 في المائة، خاصة أن الحكومة السابقة،برئاسة ماريو مونتي، كانت قد اتخذت إجراءً بهذا الخصوص ".

في غضون ذلك أوضح وزير الاقتصاد الإيطالي فابريتسيو ساكّومانّي خلال مشاركته في برنامج تليفزيوني مساء الخميس أن حكومته "تدرس حاليًا جميع السبل لحل هذه المسألة" بوجهة وقف الزيادة.

ولكنه استدرك قائلاُ أن هذا الهدف "يستلزم تمويلًا بقيمة ملياري يورو للعام الماضي، و4 مليارات يورو لكلّ من الأعوام التالية". وحول وجهة الإلغاء التام للضريبة المفروضة على العقار "إيمو" قال الوزير أنها ستكلف "4 مليارات يورو في العام".

وإذا ما أُضيف هذا المبلغ مع الفارق الناتج عن وقف تنفيذ زيادة الضريبة المضافة المتوقعة في شهر يوليو المقبل، فإن ذلك سيتطلب "اتخاذ إجراءات تعويضية قاسية جدًا يصعب اللجوء إليها في هذه الظروف".

وأكد موقف ساكّومانّي هذا وزير البيئة الإيطالي آندريا أورلاندو صباح اليوم الجمعة في حديث خلال برنامج تليفزيوني صباحي جاء فيه أنّ "نقطة الإنطلاق للوزير ساكّومانّي موضوعية، بسبب الوضع الصعب. إلاّ أنّني أؤمن بضرورة بذل جميع الجهود الممكنة".

وأوضح أنّ "زيادة الضريبة المضافة سيشكل عبئًا إضافيًا، لهذا أعتقد بأنه يجب القيام بكل المحاولات لتجنبها، رُغم وجود المصاعب".