خبير: المحفزات الحكومية للبورصة لن تجدي مع استمرار كورونا
قال أيمن فودة خبير أسواق المال: إنه عقب تراجع المؤشر الثلاثيني لجلستين متتاليتين خلال الأسبوع ومع استمرار مبيعات الأجانب على قياديات السوق والتجاري الدولي الذي تراجع دون الـ 59 جنيها بجلسة منتصف الأسبوع.
وأضاف أن المؤشر فقد 319 نقطة بنسبة هبوط 3.2% خلال تداولات النصف الأول من الأسبوع، فيما كان للمؤشر السبعيني أداء أفضل منذ بداية الأسبوع استطاع به الاحتفاظ بالمنطقة الخضراء معوضا 36 نقطة من خسائره السابقة لينتهي بنسبة ارتفاع 3.75% خلال النصف الأول من تداولات الأسبوع ليفقد رأس المال السوقي للشركات المقيدة 7 مليارات جنيه منذ بداية الأسبوع مسجلا 532.874 مليارا بنهاية تداولات الثلاثاء.
وأضاف أنه شهد السوق المصري استمرار الأداء الإيجابي على معظم الأسهم مع تفاقم أزمة كورونا و توالي إعلان الحكومات عن حزم محفزات لم تؤثر كثيرا مع طوفان المبيعات على الأسهم بأقل الأسعار علاوة على حرب أسعار النفط التي تراجع معها الخام الخفيف لمستويات اقتربت من الـ 20 دولارا للبرميل، ليتراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 31% خلال الربع الأول من العام كان نصيب شهر مارس المنقضي منها 26.25% خسائر على خلفية أزمة كورونا، فيما فقد السبعيني 21% من رصيده خلال الربع الأول من العام كان لشهر مارس منها 17.7% تراجع على خلفية كورونا، هذا ومع استمرار الشراء المؤسسي المحلي المدعوم بصندوق استثمار بنكي الأهلى ومصر بقيمة 3 مليارات جنيه والذي كان له أثره الإيجابي خلال تداولات الأسبوع الماضي و ما زال أثره مستمرا على العديد من الأسهم التي تحول بعضها من زيرو طلبات إلى زيرو عروض، مع ترقب تفعيل مبادرة المركزي بضخ 20 مليار جنيه في سوق الأسهم، إلا أنه ما زالت أخبار وإحصاءات انتشار الفيروس محليا و عالميا هي المؤثر العام على الأسواق في إشارة إلى ضرورة إيجاد علاج فعال ومؤكد لهذا الفيروس والذي يعد السبيل الوحيد لخروج الاقتصاد العالمي و أسواق المال من كبوتها و التي لم يكن السوق المصري بمنأى عنها رغم محفزاته القوية التي يمكن أن يتماسك معها السوق لكسب الوقت لحين انتهاء الأزمة والذي نتوقع معه دخول السوق في أداء عرضي متذبذب يتداول معه الرئيسي بين منطقة القاع الأخير 8100 نقطة جنوبا و منطقة الـ 10000 - 10400 نقطة شمالا والتي تمثل القمة الأخيرة التي حققها المؤشر مع إعلان مبادرات القطاع المصرفي و المركزي المصري، مع تباين أداء الأسهم ترقبا لانفراجة لتلك الأزمة تعود بعدها الأسواق للاستقرار و تبدأ المحفزات الحكومية في التفاعل مع السوق للوصول للمستويات المفقودة تباعا والعودة للمسار الصاعد.
