وزيرة التخطيط: مصر اتخذت إجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن هناك قرارات تم اتخاذها من قبل الدولة لمواجهة أزمة كورونا.

وأشارت إلى قرار رئيس الجمهورية بصرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية.

ولفتت السعيد إلى الموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

وتحدثت السعيد كذلك حول إجراءات الحكومة السريعة لمواجهة الأزمة، متمثلة في إصدار رئيس مجلس الوزراء لعدة قرارات تضمنت إتاحة 3.8 مليار جنيه كمبالغ نقدية عاجلة لدعم القطاع الصحي بالدولة لمواجهة أزمة كورونا خلال شهر مارس الجاري. 

اقرأ أيضا: 

التخطيط: 192 مليون نسمة تعداد مصر سيكون بحلول 2052 

واكدت أنه تم تدبير وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، وكذا 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر، فضلًا عن إعلان سيادة رئيس الجمهورية زيادة بدل المهن الطبية ٧٥% مؤخرًا.  

وفي إطار حرص الدولة على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية الاستراتيجية أوضحت السعيد أنه تمت الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية في شهري يناير وفبراير، إلي جانب الموافقة على إتاحات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس، مع تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل المقبل.

وأشارت إلى إتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافي بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2019 /2020.

وأوضحت السعيد أنه على الرغم من تلك الأزمة إلا أنه ستتم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020 /2021، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وكذا منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12% كنسبة من المرتب الأساسي.

ولفتت إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020 /2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة لحد الإعفاء الشخصي البالغ  7 آلاف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات 22 ألف جنيه كصافي للدخل السنوي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى موافقة الحكومة على خطة التنمية المستدامة 2020 /2021، والتي تم إعدادها في ضوء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري. 

وفيما يتعلق بدعم قطاعات الصناعة والصادرات، أشارت السعيد إلى قرارات خفض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية إلى جانب خفض أسعار الكهرباء للصناعة بمعدل ١٠ قروش. 

وشاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا بـ " كوفيد ١٩"  وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في ١٩ من مارس الجاري لوزراء أفريقيا.