قوانين سيئة السمعة.. بسبب غياب النواب.. البرلمان وافق مؤخرًا على قانون يتيح للحكومة مشاركة المواطنين أملاكهم الخاصة 

"أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أفعالك أتعجب"، مثل شعبي يمكن أن ينطبق على حال عدد من أعضاء مجلس النواب حاليًا، الذين لا يتركون مناسبة أو غير مناسبة إلا ويتحدثون عن جهودهم ودورهم لحل مشكلات المواطنين والتخفيف عنهم، سواء بإقرار تشريعات أو بتوفير الخدمات.

غياب النواب

ولكن هؤلاء النواب الذين يتحدثون كثيرًا يغيبون عن الجلسات العامة، ما يتسبب في تمرير عدد من المواد التشريعية المقدمة من الحكومة، والتي في ظاهرها مصلحة المواطنين والمصلحة العامة ولكن في باطنها ضرر بالغ سيصيب بعض الفئات من المواطنين.

فخلال الشهور الماضية، وافق مجلس النواب على عدد من المواد بالتشريعات المقدمة من الحكومة، تسببت بعضها في مشكلات قانونية لبعض المواطنين وتعريضهم للحبس، وكذلك وافق المجلس مؤخرًا على إحدى المواد التي تمنح الحكومة الحق في مشاركة المواطنين في أراضيهم التي سيتم ضمها للحيز العمراني. 

نظريًا لا يهدف النواب لتمرير مثل تلك النصوص، التي قد تضر بالمواطنين، ولكن مع عدم اهتمامهم بحضور الجلسات وكذلك عدم انتباههم لما تتضمنه نصوص المواد حال حضورهم بسبب انشغالهم بلقاء الوزراء الحاضرين الجلسة، للحصول على تأشيراتهم على طلبات المواطنين.

"وهو الأمر الذي دائمًا يحذرهم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بشأنه"، فإن ذلك يؤدي ذلك إلى انتهاء مناقشة المواد بالموافقة عليها بأغلبية المشاركين بالقاعة دون تركيز كافٍ من أغلب النواب.

قانون البناء الموحد

فخلال الجلسات العامة الأسابيع الماضية، وافق المجلس على المادة ١١ من مشروع تعديل قانون البناء الموحد، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على: “ويٌستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها”.

ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

وتعنى تلك الفقرة، أن الحكومة ستفرض مبلغًا على المواطنين أصحاب الأراضي التي سيتم ضمها للحيز العمراني، تصل قيمتها نصف قيمة تلك الأرض، وذلك مقابل ضمها للحيز العمراني، تحت مسمى مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة حاليًا.

ورغم انتباه النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لخطورة تلك المادة، واعتراضه عليها،وتأكيده أن المواطن لن يستفيد سوى بجزء قليل من الأرض المضافة للحيز العمراني، إلا أن أغلب النواب المشاركين في القاعة في ذلك الوقت، أعلنوا موافقتهم على المادة ولم يعترضوا عليها.

موارد الدولة

موافقة النواب على تلك المادة جاءت بعد كلمة وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، الذي أوضح أن السبب وراء فرض رسم التحسين بتلك القيمة، هو توفير موارد للدولة لمد شبكات المرافق والخدمات لتلك المناطق التي سيتم ضمها للحيز العمرانى، موضحًا أن الأرض التي سيتم إضافتها إلى الحيز العمراني سيرتفع ثمنها كثيرًا، ضاربًا مثالًا بقطعة أرض زراعية مساحتها ٥ أفدنة، سيتم إضافتها للحيز العمراني.

وبالتالي سيتغير ثمنها وقيمتها كثيرًا، حيث ستباع بالمتر، وأضاف وفقا لنص المادة، ستحصل الحكومة على نصفها مقابل ضمها للحيز العمراني، بمعنى أن المواطن سيكون له فدانين ونصف والحكومة مثلهم.

وتابع: "ثم سيكون على المواطن التنازل عن جزء من مساحته للطرق والمنافع ليتمكن من تقسيم مساحته وتجهيزها للبناء وفق المخطط العمرانى".  لم تكن تلك الواقعة هي الأولى، بل سبقتها وقائع أخرى كان آخرها موافقة المجلس خلال الشهور الأخيرة، على تعديل بعض مواد قانون العقوبات، التي سبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، ومنها المادة ٣٧٢ التي تحظر التعدى على أملاك الدولة والوقف الخيري.

تشريع جديد

فبعد قضاء المحكمة الدستورية عام ٢٠١٨، بعدم دستورية تلك المادة، تقدمت الحكومة بتشريع جديد لإعادة تفعيل تلك المادة وتغليظ عقوبتها لتصل الحبس والغرامة مليون جنيه، وبالطبع لا أحد يختلف على هدف تلك المادة، وهو الحفاظ على مختلف أملاك الدولة ومواجهة كل من يحاول التعدي عليها، إلا أن هناك بعض الحالات الشائكة لتلك الأملاك والتي يوجد نزاع عليها بين الجهات وبعضها وبين الجهات والمواطنين، وهو ما لم تحدده المادة.

ونظرًا لغياب عدد من النواب وعدم انتباه الحاضرين في جلسة مناقشتها لمثل هذه الحالات، تمت الموافقة عليها، وتسبب تطبيقها مؤخرًا، في صدور أحكام قضائية بالحبس ضد عدد كبير من المواطنين البسطاء بالمحافظات بسبب اتهامهم بالتعدي على أراض تابعة لهيئة الأوقاف، رغم وجود نزاع قانوني بالمحاكم بين هؤلاء المواطنين وهيئة الأوقاف على ملكية تلك الأراضي التي يقيم عليها أهالي بسطاء منذ أكثر من ٦٠ عامًا، مثل أهألى قرى منشأة الأخوة وشير البهو شنفاش والزريقى وشاوة بمحافظة الدقهلية، وعدد من قرى محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

وأحيانًا ما يكتشف، النواب حالات المشابهة، بعدما يلفت نظرهم أحد بشأنها، ما يجعلهم يتقدمون بطلبات إعادة مداولة لبعض مواد القانون عقب الموافقة عليه، حال عدم إقراره نهائيًا، أو يتقدمون بمشروع تعديل لتلك المواد من جديد، حال الانتهاء من وصدورها.

تحذير عبد العال

تلك الحالات السابقة، تجعل الدكتور علي عبد العال، دائمًا ما يحذر النواب، من الغياب عن الجلسات، مشددًا على ضرورة الانتباه للتشريعات التي يناقشها المجلس، بصفتهم ممثلين عن المواطنين، ومحذرًا إياهم من اقتراب الانتخابات البرلمانية التي سيواجههم المواطنون بما قاموا به تجاههم. 

من جانبه قال النائب السيد حجازي، عضو مجلس النواب: إن المادة ١١ من قانون البناء الموحد، في حاجة إلى إعادة دراسة ومناقشة، لافتًا إلى أن القيمة التي تريد الحكومة الحصول عليها من المواطن مقابل ضم أرضه الحيز العمراني الجديد، مبالغ فيها حيث وفقًا لنص المادة، فلن يتمكن المواطن من البناء أو الاستفادة سوى على ثلث مساحة أرضه.

تعديلات

وأضاف “حجازي” في تصريح لـ”فيتو”، أنه سبق وتقدم باقتراح في تعديل تلك المادة، يتضمن حصول الحكومة على جزء أو نسبة من عائد الأرض بعد ضمها للحيز العمراني الجديد، ولكن لا تصل تلك النسبة إلى النصف كما تمسكت الحكومة.

وأكد النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المادة ١١ من مشروع قانون البناء الموحد، سيتم إعادة المداولة بشأنها، قبل الإقرار النهائي للقانون بالمجلس، وذلك بهدف إعادة النظر في النسبة الكبيرة التي نصت عليها المادة كشرط لضم الأرض الجديدة للحيز العمراني.

وقال النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، إن أهالي عدد من قرى مركز أجا يعانون الآن من الإجراءات التعسفية التي تتخذها هيئة الأوقاف ضدهم بدون وجه حق، مشيرًا إلى أن الهيئة ترفع ضدهم دعاوى طرد من الأراضي التي يقيمون عليها منذ عشرات السنين.

وأضاف الخشب: إن التعديلات القانونية التي تستند عليها الهيئة في مطاردة المواطنين، لا تنطبق على حالة هؤلاء المواطنين الذين يوجد هناك نزاع قضائى بينهم وبين الهيئة على ملكية الأراضى التي يقيمون عليها. 

نقلًا عن العدد الورقي..