رئيس التحرير
عصام كامل

ما هو الميزان التجاري وأنواعه؟

فيتو

"الميزان التجاري" يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، ويعنى هذا المصطلح " الفارق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعني وجود عجز في الميزان التجاري، وإذا كانت هناك زيادة في الصادرات وتراجع في الواردات هنا يكون للدولة "فائض تجاري”.

وتقوم الدول بقياس الميزان التجاري بهدف معرفة مدى انتشار صادراتها في العالم، هذا إلى جانب معرفة حجم الواردات وأثر ذلك على أسواقها الداخلية، كما يقيسه خبراء الاقتصاد بهدف معرفة القوة النسبية لاقتصاد الدولة.

وتتضمن أنواع الميزان التجاري نوعين "العجز التجاري – الفائض التجاري” 

ويعني “الفائض التجاري” أن يكون حجم الصادرات أكبر من حجم الواردات، وهذا يعني أن المنتجات والسلع والخدمات التي تنتجها الدولة حققت انتشاراً ودخل إضافي لها، وهو يعبر عن حالة جيدة من التعاملات التجارية مع الدول الأخرى، وفي هذه الحالة يكون له رقم إيجابي.

و”العجز التجاري” يعني أن يكون حجم الواردات أكبر من حجم الصادرات، وهذا يعتمد على مدى احتياج السوق الداخلي والمستهلكين والمنتجات التي يحتاجها المستهلك ولا يمكن توفيرها داخل الدولة، كما يتوقف ذلك على عدد السكان ومدى الطلب على السلعة، وفي هذه الحالة يعطي الميزان التجاري رقماً سلبياً، أي أن المنتجات والخدمات التي تنتجها الدولة أقل مما تقوم بتصديره. 

 وحتى نتعرف على وضع الميزان التجارى لـ "مصر" فهذا يكون من خلال  آخر لأرقام المعلنة لحجم الواردات والواردات المصرية، طبقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز  المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي أشار إلى أن قيمة العجـز في "الميزان التجـاري" بلغت 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 30.3 ٪.

ارتفاع قيمة الصادرات لتصل إلى 2.48 مليــار دولار خـلال شهـر يناير  2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2019 بنسبـة ارتفاع  1.4  ٪، وأرجع الجهاز ذلك نتيجة ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (بترول خام بنسبة 102.6 ٪، أسمدة بنسبة  7.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.1 ٪، سجاد وكليم بنسبة  22.2 ٪.”

انخفاض قيمة الواردات لتسجل 5.32 مليار دولار خـلال شهر يناير 2020 مقابل 6.52 مليار دولار لنفس الشهر من 2019، بنسبة  18.4 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول  بنسبة 34.1 ٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنـسبه 28.9 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنـسبة 19.2 %، ذرة بنسبة 9.7 %.  

الجريدة الرسمية