خبيرة تكشف آثار فيروس كورونا على أسواق المال العربية
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن البورصات العربية تكبدت بسبب أزمة كورونا خسائر لم تصل لها الأسواق منذ بدأت نشأتها فهي الأسوأ على وجه العموم.
وأوضحت أن الأمر لم يتوقف على تخارج مستمر لاستثمارات أجنبية كانت تعتمد عليها البورصات العربية في تداولاتها بل إنها رفعت من نسبة مشاركات الأجانب في رؤوس أموال شركات وبنوك ورفعت من قدرتهم على الاستحواذ على شركات قائمة ومؤسسة بل في نسبة تداولات هم في أسواق المال بعد أن كان غير مسموح في بعض الأسواق كالسعودية والتي أتاحت الفرصة للأجانب وصناديق الاستثمار الأجنبية بنسب قد تقارب 30%.
وأضافت أنه في الإمارات زادت نسبة مساهمات الأجانب في امتلاك الأسهم بنسبة 45 في المائة، وكلما زادت نسبة مساهمات الأجانب فأصبحت النعمة نقمة من عمق خروج الأجانب والأسواق العربية تقع بين طرفي رحا وهو سعر النفط وأداء قطاع البتروكيماويات وهو القطاع القائد في أداء الأسواق العربية فانخفاض سعر البترول أثر بالسلب على اقتصاديات الدول وفي أداء العديد من أسهمها.
وأشارت إلى أن أرامكو في السعودية والذي طرح بسعر 32 ريالا ثم ارتفع إلى 38 ريالا وانخفاض، برميل البترول بدأ سعرة في الانخفاض ومع أزمة كورونا وصل لمستوى 29 ريالا ثم حاول التعافي مع سلسلة المحفزات والإجراءات الاقتصادية التي تتعلق بضخ سيولة في الأسواق ودعم القطاعات المتضررة لمحاولة التخفيف من أعباء فيروس كورونا والذي أصاب الأسواق بالشلل.
وتابعت: ثانيا هو سعر الدولار والذي شهد انخفاضا بسبب ضعف الطلب وركود حركة التجارة العالمية وتحاول الدول العربية اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للحماية من كورونا كحل جزئى وفي بعض الأماكن كلي مع تقيد حركة النقل الجوي والبري بل وتعطيل لأسواق المال كتعليق جلسات التداول لفترة كالاجراء الذي اتبعته دولة الكويت قبل أن تعلن إغلاق صالة التداول والتداول عن بعد.
واستطردت: ”بعض الدول العربية تمنع التحرك بين المدن مثل السعودية وتطبق حزر من الثالثة مساء حتى السادسة صباحا، ونجد أن خسائر الأسواق العربية فاقت ال 500 مليار دولار بسبب ارتفاع رؤوس أموالها وبسبب انحسار السيولة ويل المتعاملين الأجانب الي الخروج باستثمار تهم لمساندة أسواقها المحلية وأصبحت أخبار النمو الاقتصادي في المرتبة الثانية بعد تقارير وزارات الصحة عن أعداد المصابين والمتعاملين فالصحة أهم من المال”.
وأردفت: ”نجد أن نتائج اعمال الشركات المقيدة جاءت نتائج أعمالها سيئة وخاصة في شهر مارس وهو شهر ذروة الأزمة وأتوقع بعد انتهاء آثار أزمة كورونا ومع سلسلة المحفزات الاقتصادية من ضخ سيولة والسماح للشركات بعمل دور صانع السوق وحث المتعاملين الوطني لضخ سيولة في البورصة والسماح للهيئات بشراء أسهم خزينة وبعد انتهاء أزمة كورونا أن تستعيد الأسواق الغربية وضع السيولة وتستعيد دورات الارتفاع مدعومة بمشتريات مؤسسية داعمة لاداء أسواق المال وتعود المؤشرات لمستويات قبل أزمة كورونا وقد رأينا السوق القطري أول المستجاب للمحفزات والبدء في الارتفاعات بدعم ضخ 10 مليارات دينار لتكوين مراكز شراية طويلة الأجل للاستفادة من لتخفيض الأسعار”.
