عضو بـ"اقتصادية البرلمان" يستعرض الدروس المستفادة من أزمة كورونا
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم أجمع حاليًا نتيجة انتشار فيروس كورونا، أزمة غير مسبوقة، وجميع دول العالم متأثرة بها، حيث أغلقت الدول منافذها المختلفة، وعطَّلت العمل بها في محاولات للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف لـ“فيتو”: ”هناك عدد من الدروس المستفادة من تلك الأزمة، من الناحية الاقتصادية، وهي ضرورة أن يكون لدينا إنتاج على المستوى القومي حتى لا نتعرض لمثل المشكلات التي نعانى منها حاليًا مثل نقص بعض السلع بالأسواق نتيجة توقف استيرادها من الصين أو توقف إنتاجها بسبب توقف استيراد موادها الخام ومستلزماتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق لقلة المعروض”.
وحول خطوات تعافي الاقتصاد المصري من تلك الأزمة، أكد “الشريف”، على ضرورة إعادة الهيكلة الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأته البلاد من عدة سنوات، موضحا أن البلاد نجحت بالفعل في تنفيذ المحور المالى والنقدى ببرنامج الإصلاح الإقتصادى، حيث أصبح هناك نوع من الاستقرار النقدى بالبلاد، وهو ما ساعد البلاد في الصمود حاليا خلال أزمة كورونا.
وتابع: ”ما زلنا نحتاج خطوات كبيرة وسريعة في محور إعادة الهيكلة الاقتصادية، لعلاج الخلل الحالي في الميزان التجارى، حيث نستورد أكبر بكثير مما نصدر أو ننتج، كما أن اقتصادنا يقوم بشكل كبير على الاقتصاد الريعى، الذي يمكن أن يتوقف دخله في أي لحظة، نتيجة لأى حادث قد يحدث، مثل عائد السياحة الذى يمكن أن يتوقف نتيجة أى عمل إرهابى مثلما حدث من قبل وكذلك نتيجة أزمة مثل فيروس كورونا، وأيضا دخل قناه السويس يعد اقتصاد ريعى، ويمكن ان يتوقف في أي وقت مثل الفترة الحالية التي توقفت فيها حركة السفن، وأيضا تحويلات المصريين بالخارج، من الاقتصاد الريعى، وتوقفت حاليا”.
واستطرد، أن ذلك يؤكد ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد، ليكون الجزء الأكبر به معتمدا على الإنتاج وليس الريع، وذلك لضبط الميزان التحارى، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطنى هو أفضل نشاط على وجه الأرض، وهو ما سوف تتجه له مختلف الدول في الفترة المقبلة بعدما أغلقت كل دولة على نقسها، حيث يؤمن ذلك الإنتاج الوطنى، المخزون الإستراتيجي لها.
وطالب الشريف، بضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية، وإزالة المعوقات من طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسرعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، ومعالجة مناخ الاستثمار، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد بشكل كبير، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ تلك الإجراءات لتعافى الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات.
وأضاف، أيضًا لا بد من إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، وعلاج أزمة الجزر المنعزلة في الوزارات حاليا، مطالبا بدمج عدد من الوزرات المتعلقة بالاقتصاد في وزارة واحدة، هي وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية، بعد فصلهما عن وزارتي الصناعة والتموين، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك منصب نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون الاقتصاد.
وتابع، أيضا لا بد من الاهتمام بالتعليم بالتعليم الفني واستقلاله عن التعليم العام، ليتمكن من إخراج عمالة فنية ماهرة.
وحول مدى أهمية الاستعانة بالقروض في الفترة المقبلة من عدمه، قال الشريف: سنحتاج إلى القروض الخارجية الفترة المقبلة بشكل أكبر في ظل الأزمة الحالية حتى يستعيد الاقتصاد الوطنى عافيته.
وطالب بضرورة الاستفادة من الدروس السابقة في ملف القروض، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عشوائية في إدارة ملف القروض والمنح، حتى تم تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف القروض والمنح، بناء على توجيه رئاسى لتعالج المشكلات السابقة في ملف القروض.
كما طالب بالاستعانة بالأشخاص المحترفين وذوي الخبرة والمعرفة بما يدور بالكيان الإدارى للدولة، في مواجهة تلك الأزمة.
