اسعار البنزين | أسباب تأخر اعلان اسعار البنزين الجديدة 2020
كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لا داعي للمواطنين استباق الأحداث في الحديث عن الاسعار الجديدة للبنزين والسولار بدون معلومات رسمية.
وأضاف المصدر لـ”فيتو” أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها اليوم الأربعاء لمناقشة آليات وضع الاسعار والتي سيتم تطبيقها من ابريل وحتي يونيو المقبل.
وأشار إلى أن سبب تأخير لجنة التسعير التلقائي في وضع الاسعار الجديدة للبنزين والسولار أنه كان يجري مناقشة موازنة الدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١ خلال اليومين الماضيين.
وأوضح انه من المتوقع اعلان اسعار البنزين غدا الخميس او مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى.
ولفت المصدر إلى أن لجنة التسعير التلقائي تعقد اجتماعها على مدار ٣ ايام، وهي مكونة من ممثلين هيئة البترول ووزارة المالية، مؤكدا أن إجماع اللجنة سيتجه إلى خفض اسعار البنزين والسولار بنسبة لا تزيد عن 10٪ ما عدا البوتاجاز وذلك لعدة أسباب أبرزها تراجع أسعار النفط العالمية عند أدنى مستوى له ٢٢ دولار للبرميل وتحقيق وفر في الاستهلاك والترشيد .
البترول: الأسعار الجديدة المتداولة للبنزين مفبركة
وتراجع لجنة التسعير التلقائي للوقود اسعار البنزين والسولار كل ٣ اشهر بناء على متغيرات أسعار النفط عالميا وسعر صرف الدولار وتكاليف التكرير و نقل المنتجات البترولية والتسويق .
وكانت لجنة التسعير التلقائي اقرت بتثبيت اسعار البنزين والسولار في يناير الماضي من العام الجاري على نفس التسعيرة التى تمت في تطبيق اول قرارات اللجنة في أكتوبر الماضي والتي شهدت انخفاض بنسبة ٣٪ اى نزول ٢٥ قرشا على كل لتر بنزين.
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وأشار القرار، إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الماضي هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.
