"الموازنة العامة" تجني ثمار هبوط أسعار النفط عالميًا.. و"الاحتياطي النقدي" أكبر الرابحين من بداية الأزمة

حمل تراجع أسعار النفط العالمية أخبارا سارة للمصريين خاصة تلك التي تتعلق بالموازنة العامة للدولة حيث من المتوقع أن تحقق فائضًا فيما يتعلق بفاتورة استيراد شحنات الوقود من الخارج خلال الربع الأول من 2020، بسبب الهبوط الحاد للأسعار الخام السود عالميا.

لغة الأرقام

ووفقا للأرقام المعلنة كانت الحكومة تقدر سعر برميل النفط في موازنة العام الجاري بقيمة 68 دولارًا قبل أن تقرر خفضه إلى 64 دولارًا، وفقًا لتقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي نشرته الوزارة الشهر الماضي.

من جانبة قال ‎الدكتور سيد قاسم خبير التطوير المؤسسي وعضو اللجنة المصرية للاقتصاد السياسي‎ أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٩ /٢٠٢٠ استهدفت تحقيق الموازنة الشاملة تحت شعار ( المواطن أولا ) على الجانبين الإقتصادى والإجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الإقتصادى اللازم لدعم النمو وتحقيق المزيد من فرص العمل وبين تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين.

وأضاف قاسم:" تم ترشيد دعم الطاقة ( المواد البترولية، الكهرباء ) في موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ ليصل لنحو ٥٧ مليار جنيه مصرى بما يعادل ١٧،٤% من إجمالى الدعم بموازنة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بدلآ من ٩٧،٥ مليار جنيه الذي كان يعادل ٥٠% من إجمالى ميزانية ٢٠١٤ /٢٠١٥، وتوجية فارق الدعم إلى برامج الحماية الاجتماعية من ( تعليم وصحة ) بهدف أن يصل الدعم إلى المستحق الحقيقي للدعم ".

وتابع : "بالإشارة إلى تقرير منظمة ( أوبك ) في ١٢ مارس ٢٠٢٠ بخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط بسبب تفشي فيروس الكورونا عالميآ، بمقدار ١،٧ مليون برميل يوميآ في ٢٠٢٠ مقارنة لحجم الطلب في ٢٠١٩، والذي أدى إلى انخفاض معدل الإنتاج وأثر على انخفاض سعر البرميل إلى ٣٢ دولار، هذا ما يدعى إلى أهمية الإشارة إلى التأثير ذو الحدين الناتج من هذا الانخفاض على النواحى الإيجابية والسلبية لبعض القطاعات المؤثرة بالموازنة العامة للدولة".

عجز الموازنة

وأشار إلى أن الدولة تتحمل عجز ما يقرب من ٣،٥ مليار جنيه لكل ارتفاع دولار في أسعار برميل النفط،، إذآ أثر انخفاض سعر البرميل ٣٢ دولار الفعلى حاليآ عن المقدر في الموازن المالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ٦٨ دولار سوف يحقق فائض إيجابي إلى ما يقرب من ٤٥% في( بند موازنة دعم المواد البترولية ).

إيرادات البترول

وأوضح أن انخفاض سعر لبرميل النفط المشار إليه سوف يؤثر على قطاع البترول بالدولة حيث تبلغ إيرادات الدولة من قطاع البترول للموازنة ما يقرب من ٩١ مليار جنيه في حالة استقرار سعر النفط.

مشيرا إلى أن أثر انخفاض سعر البرميل المشار إليه على الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الإستكشاف والتنقيب عن البترول أدى إلى تحجيم أعمالها نظرآ لتراجع أرباحها، مؤكدا في الوقت نفسيه أن هذا سيؤدى إلى تراجع الإنتاج على الأقل ٣ سنوات قادمة، وبالتالى لابد أن نترقب فجوة بين الاستهلاك والإنتاج الفترة اللاحقة، كما سيؤدى إلى تراجع إيرادات الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبة قال حسام العايش الخبير الاقتصادى، إن درجة الاستفادة التي ستحققها مصر من انخفاض أسعار النفط وبالتالى انخفاض أسعار الوقود التي تقوم الدولة حتى الآن بتغطية جزء من سعره كدعم وبالتالى الاستفادة ترجع لتخفيف الضغط على عجز الموازنة بالإضافة إلى استفادة تخفيف الضغط على الاحتياطي النقدى الأجنبى.

استفادة المواطن

وأضاف أن المواطن المصرى سيستفيد من هذا الانخفاض الكبير في أسعار النفط من حيث متوسط السعر العالمى لثلاثة شهور سابقة سيتم بناءً عليها تحديد سعر الوقود والمتوقع أن ينخفض في المراجعة القادمة للجنة تحديد سعر الوقود وسيكون التخفيض معتمدا على متوسط السعر خلال فترة القياس وليس اعتمادا على آخر سعر أو اقل سعر خلال الفترة.

مما يعنى أن التخفيض لن يتجاوز ال 10% حيث تم تحديد هذه النسبة مسبقا كحد أقصى وأدنى للارتفاع والانخفاض في أسعار الوقود منذ بداية تحديد الآلية.

وفي يناير 2019، حين أقر رئيس مجلس الوزراء، تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية – تسليم المستهلك شاملًا الضريبة على القيمة المضافة- وذلك لوضع الثوابت والمتغيرات ووضع وإعلان الأسعار طبقًا لأسعار الخام العالمية، على أن تعقد اللجنة المخصصة لذلك كل 3 أشهر لتحديد سعر المواد البترولية المُباعة محليًا.

وخفض جولدمان ساكس، توقعاته لسعر برنت خلال الربعين الثاني والثالث إلى 30 دولارا للبرميل؛ مستندا لحرب الأسعار بين روسيا والسعودية وانهيار كبير للطلب بسبب فيروس كورونا. وقال جولدمان ساكس إن الخفض الكبير لسعر البيع الرسمي للخام السعودي، وإحجام روسيا عن إبرام صفقة تقليص المعروض بالسوق، يشيران إلى ضعف إمكانية التوصل لاتفاق (أوبك+).

نقلًا عن العدد الورقي..،