ورطة "قانون التأمينات" في ماسبيرو.. "الوطنية للإعلام" تفشل في سداد الأقساط الشهرية للزيادة.. وتطلب الإنقاذ بتمويل إضافي

يبدو أن مبنى ماسبيرو على موعد مع أزمة جديدة تضاف إلى قائمة الأزمات الطويلة التي يعانى منها المبنى العريق، فطوال الأيام الأخيرة تدور في الكواليس حكايات عن مشكلة فرضت نفسها بقوة على الساحة، واحتلت النصيب الأكبر من أحاديث قيادات المبنى.

موارد مالية

المشكلة هي صعوبة إيجاد موارد مالية إضافية لسداد أموال التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين، لا سيما بعد زيادة القيمة في القانون الأخير الذي تم إقراره رسميًا فيما يخص التأمينات الاجتماعية.

وكشفت مصادر مطلعة أن التليفزيون يحتاج أموالًا إضافية تصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه شهريًا لسداد حصة التأمينات للعاملين بشكل منتظم، مشيرة إلى أن هناك أزمة حقيقية في توفير أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي تلك المبالغ، ما دعاها للعرض على رئيس الهيئة حسين زين ومجلس الوطنية للإعلام، لإيجاد صيغة لمخاطبة مجلس النواب لإصدار قرار بزيادة المخصص المالي للمبنى، وتعديله ليصبح 250 مليون شهريًا بدلًا من 220 مليون حاليًا يتم صرفها من وزارة المالية لماسبيرو.

بداية الأزمة

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأزمة بدأت من مارس، وسعيًا لعدم التأخر في تطبيق القانون الجديد خلال الشهر الجاري، تم التراجع من مسئولي الشئون المالية في القطاعات عن سداد فروق الضرائب ومستحقات أخرى للعاملين، وإرجاء ذلك لبعض الوقت مع توجيه الأموال جميعها الموجودة في حسابات القطاعات لسداد قسط التأمينات خوفًا من توقيع العقوبات الواردة بنص القانون على كل مسئولي الشئون المالية في قطاعات الهيئة، والتي تنص على توقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه مبدئيًا على القيادات المالية في الجهات الحكومية، والذين يتأخرون عن سداد حصة التأمينات الاجتماعية وفق معدلاتها الجديدة المرتفعة بعد إقرار رسمي للقانون الجديد.

وكشفت المصادر أن التهديد بالاعتذار عن منصب رئيس الشئون المالية بكل قطاع من قطاعات ماسبيرو كان الحل وطريق النجاة المطروح بقوة من مسئولي الماليات في كل لقاءاتهم مع رئيس القطاع الاقتصادي والمسئول الأول عن حل تلك المشكلة، وذلك خوفًا من تعرضهم لقضايا وأحكام قد تصل إلى الحبس بسبب عدم الوفاء بأحكام قانون التأمينات الجديد.

رفض الزيادة المالية

ما زاد الطين بلة في تلك الأزمة ما أكدته المصادر عن وصول رفض من قبل مجلس النواب لزيادة أي أموال في رصيد ماسبيرو الشهري، وعدم وقوف أعضاء المجلس في صف التليفزيون لإلزام وزارة المالية بتعديل التمويل الشهري، مما أصاب قيادات مجلس إدارة الوطنية للإعلام بالحيرة الشديدة في حل الأزمة.

لا سيما أن آخر اجتماع لمجلس الإدارة قبل أيام شهد إعلان أمل الجندي رئيس القطاع الاقتصادي عدم استطاعتها مجابهة الزيادات التي طرأت في أموال التأمينات لكل الموظفين إلى جانب مشكلات أخرى مالية لا تزال متراكمة، ولم يتم إيجاد حلول لها.

العلاوات المتأخرة 

ويتصدر القائمة فيها العلاوات المتأخرة للعاملين ومشكلة مكافآت نهاية الخدمة الموقوف صرفها للمحالين على المعاش.

الأوضاع المالية الصعبة لمبنى التليفزيون تحول أيضًا حيال اتخاذ الهيئة أو أقدامها على أية خطوات جدية في سبيل عودة الإنتاج الدرامي أو إنتاج برامج جديدة في القنوات ومحطات الإذاعة، والاكتفاء بالشراكة التي جرى توقيعها مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير شاشة القناة الأولى، حيث تتحمل الأخيرة الجزء الأكبر في المصروفات على البرامج التي انطلقت عبر الأثير قبل شهر تقريبًا.

ولخصت مصادر “فيتو” الأزمة في أنه حاليًا قيمة دفعة المرتبات فقط 235 مليون جنيه شهريًا بالمبنى، بعد إضافة كافة العلاوات على الأجور الأساسية ما يعني أن هناك عجزًا قدره 15 مليون جنيه شهريًا بخلاف أنه لم يتم سداد الفروق بقيمة 70 شهرًا تمثل قيمة العلاوات المتأخرة الواجب سدادها للعاملين، وعدم إضافة علاوة الغلاء لعام 2019 البالغة 150 جنيهًا حافزًا شهريًا لكل العاملين، والتي تقدر بمبلغ 63 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى احتياج أموال أخرى عديدة لبنود الترقيات وتسوية الحالات الوظيفية.

كما أن مشكلة كبرى تواجه إيرادات الهيئة من أرباح بعض الشركات التي تساهم فيها، ومنها النايل سات حيث تم حظر التصرف فيها من قبل وزارة المالية لصالح بنك الاستثمار القومى بسبب المديونية للأخير لدى ماسبيرو.

نقلًا عن العدد الورقي..