لجنة التسعير تجتمع لوضع أسعار البنزين الجديدة.. والانخفاض القرار المنتظر

خلال ساعات قليلة تعلن لجنة التسعير التلقائي للبنزين الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والتي سيتم تطبيقها بدءا من إبريل وحتى يونيو المقبل لمدة ٣ اشهر .

ويجتمع اليوم الثلاثاء ممثلون من هيئة البترول على رأسهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وزارة المالية للانتهاء من وضع الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والتي من المقرر الإعلان عنها مساء اليوم أو غدا كحد أقصى.

اقرأ أيضا: 

وزير المالية يكشف مفاجأة عن سعر البترول في الموازنة الجديدة

وكشفت مصادر بوزارة البترول أن هناك إجماعا كبيرا من لجنة التسعير التلقائي للبنزين على خفض جديد لأسعار البنزين والسولار بنسبة تزيد عن ٣٪ لتصل إلى ٨ أو ١٠٪ كحد أقصى لا سيما بعد تراجع أسعار النفط العالمية إلى ادنى مستوي لها عند ٢٢.٥٠ دولار للبرميل وتراجع سعر صرف الدولار إلى أقل من ١٥ جنيها.

وتراجع لجنة التسعير التلقائي للبنزين الاسعار الجديدة للبنزين والسولار كل ٣ اشهر طبقا لمتغيرات اسعار النفط عالميا وسعر صرف الدولار وتكاليف إنتاج ونقل المنتجات البترولية.

وحققت وزارة البترول وفر كبير في فاتورة استيراد الوقود من الخارج بنحو يترواح من ٥ إلى ٦ مليار منذ بدء أزمة تفشي كورونا والذى هبط بأسعار النفط بنحو ٢٢ دولارا للبرميل بعدما كان ٦٧ دولارا للبرميل .

وكانت لجنة التسعير التلقائي اقرت بتثبيت اسعار البنزين والسولار في يناير الماضي من العام الجاري على نفس التسعيرة التى تمت في تطبيق اول قرارات اللجنة في أكتوبر الماضي والتي شهدت انخفاض بنسبة ٣٪ اى نزول ٢٥ قرشا على كل لتر بنزين ليصبح سعر بنزين ٨٠ بنحو ٦.٧٥ جنيه بدلا من ٧ جنيهات / للتر  وبنزين ٩٢ بنحو ٧.٧٥ بدلا من ٨ جنيهات / للتر وبنزين ٩٥ بنحو ٨.٧٥ بدلا من ٩ جنيهات / للتر.

وكانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في السادس من يوليو الماضي بتولي اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.

وأشار القرار، إلى أنه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.

ويعني القرار، أن أسعار المواد البترولية ستراجع في السوق المحلية كل 3 أشهر، وفقًا لهذه الآلية، وبالتالي يعتبر قرار اللجنة في الأول من أكتوبر الماضي هو أول تطبيق فعلي بعد قرار الحكومة في الخامس من يوليو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 16% و30%، والوصول ببعضها لمستوى التكلفة.