روشتة البرلمان لتعافي الاقتصاد من أزمة كورونا.. أبرزها التحول من النظام الريعي إلى الإنتاجي
اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على أن الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم حاليا، بسبب فيروس كورونا، هي أزمة غير مسبوقة، وأن الحل لمواجهتها هو زيادة الإنتاج القومى للبلاد سواء على المستوى الصناعى أو الزراعى.
وحدد النواب، عددا من الخطوات اللازمة لتعافى الاقتصاد المصرى، منها إعادة هيكلة الاقتصاد ليقوم على الإنتاج بدلا من الريع فقط، والاهتمام بالصناعات التحويلية، وإزالة المعوقات من طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة الفساد، والاهتمام بالتعليم الفني، وكذلك تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا فى الزراعة.
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم أجمع حاليا نتيجة انتشار فيروس كورونا، هي أزمة غير مسبوقة وجميع دول العالم متأثرة بها، حيث أغلقت الدول منافذها المختلفة وعطلت العمل بها في محاولات للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف الشريف في تصريح ل فيتو، أن هناك عددا من الدروس المستفادة من تلك الأزمة، من الناحية الاقتصادية، وهى ضرورة أن يكون لدينا إنتاج على المستوى القومى، حتى لا نتعرض لمثل المشكلات التي نعانى منها حاليا مثل نقص بعض السلع بالأسواق نتيجة توقف استيرادها من الصين أو توقف إنتاجها بسبب توقف استيراد موادها الخام ومستلزماتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بالأسواق لقلة المعروض.
وحول خطوات تعافى الاقتصاد المصرى من تلك الازمة، أكد الشريف، ضرورة إعادة الهيكلة الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته البلاد من عدة سنوات.
وأوضح أن البلاد نجحت بالفعل في تنفيذ المحور المالى والنقدى ببرنامج الإصلاح الإقتصادى، حيث أصبح هناك نوع من الاستقرار النقدى بالبلاد وهو ما ساعد البلاد في الصمود حاليا خلال أزمة كورونا.
وتابع الشريف: ”ما زلنا نحتاج خطوات كبيرة وسريعة في محور إعادة الهيكلة الاقتصادية، لعلاج الخلل الحالي في الميزان التجارى، حيث نستورد أكبر بكثير مما نصدر أو ننتج، كما أن اقتصادنا يقوم بشكل كبير على الاقتصاد الريعى، الذي يمكن أن يتوقف دخله في أي لحظة، نتيجة لأى حادث قد يحدث، مثل عائد السياحة الذى يمكن ان يتوقف نتيجة أى عمل إرهابى مثلما حدث من قبل وكذلك نتيجة أزمة مثل فيروس كورونا، وأيضا دخل قناة السويس يعد اقتصادا ريعيا أيضا، ويمكن أن يتوقف في أي وقت مثل الفترة الحالية التي توقفت فيها حركة السفن”.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج، من الاقتصاد الريعى، وتوقفت حاليا.
واستطرد، أن ذلك يؤكد ضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد، ليكون الجزء الأكبر به معتمدا على الإنتاج وليس الريع، وذلك لضبط الميزان التحارى، مشيرا إلى أن الإنتاج الوطنى هو أفضل نشاط على وجه الأرض، وهو ما سوف تتجه له مختلف الدول في الفترة المقبلة بعدما أغلقت كل دولة على نقسها، حيث يؤمن ذلك الإنتاج الوطنى، المخزون الاستراتيجي لها.
وطالب الشريف، بضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية، وإزالة المعوقات من طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسرعة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، ومعالجة مناخ الاستثمار، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد، بشكل كبير، مشيرا إلى أهمية تنفيذ تلك الإجراءات لتعافى الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات.
وأضاف أنه لابد من إعادة هيكلة الجهاز الإدارى، وعلاج أزمة الجزر المنعزلة في الوزارات حاليا.
وطالب بدمج عدد من الوزرات المتعلقة بالاقتصاد في وزارة واحدة، هي وزارة الاستثمار والتجارة الداخلية والتجارة الخارجية، بعد فصلهما عن وزارتى الصناعة والتموين، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك منصب نائب لرئيس مجلس الوزراء لشئون الاقتصاد.
وتابع: أيضا لا بد من الاهتمام بالتعليم بالتعليم الفني واستقلاله عن التعليم العام، ليتمكن من اخراج عمالة فنية ماهرة.
وحول مدى أهمية الاستعانة بالقروض في الفترة المقبلة من عدمه، قال الشريف: ”إننا سنحتاج إلى القروض الخارجية الفترة المقبلة بشكل أكبر في ظل الأزمة الحالية، حتى يستعيد الاقتصاد الوطنى عافيته”.
وطالب بضرورة الاستفادة من الدروس السابقة في ملف القروض، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عشوائية في إدارة ملف القروض والمنح، حيث كان هناك صراع وفوضى في ذلك الملف، حتى تم تشكيل لجنة عليا لإدارة ملف القروض والمنح، بناء على توجيه رئاسى لتعالج المشكلات السابقة في ملف القروض.
كما طالب بالاستعانة بالأشخاص المحترفين وذوى الخبرة والمعرفة بما يدور بالكيان الإدارى للدولة، في مواجهة تلك الأزمة.
ومن جانبه أيده النائب عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موضحا أن الأزمة الاقتصادية الحالية، تدعونا للاهتمام والتركيز على الإنتاج المحلى.
وقال الجوهرى: إن مصر لديها عدة مميزات لتزيد من إنتاجها المحلى، وهى أنها تمثل سوقا كبيرا كانت تستهدفه دول أخرى، وهو الذى من شأنه مساندة الصناعة المحلية لتحتل مكان تلك الدول الخارجية بعد وقف الاستيراد من الدول في ظل انتشار كورونا.
وأضاف: أيضا من المميزات الانخفاض الكبير في أسعار البترول والطاقة والفائدة البنكية وسعر الدولار، وهى عوامل تشجع على الاستثمار المحلى وتزيد من فرصة تشجيعه ونجاحه.
وتابع: لا بد من الاستفادة من أزمة كورونا، بسرعة زيادة دعم الاستثمار الصناعى المحلى، الذى يعد محورا هاما في تنمية البلاد.
ومن جانبه وصف هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أزمة انتشار فيروس كورونا، بالمنحة التى ربما ستأتى من وراء المحنة، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية التي تعرضت لها دول العالم بسبب فيروس كورونا، يمكن أن تصب في صالح مصر، حال التزام المصريين بالإجراءات الوقائية.
وقال الحصرى، إن الازمة الاقتصادية، يمكن أن تجلعنا نتصدر العالم في إنتاج بعض المنتجات، التي كانت تنافسنا فيها دول أخرى.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: علينا استغلال الظروف الحالية، في زيادة إنتاجنا الزراعى، من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والأساليب الحديثة في الرى والزراعة، وكذلك تعظيم دور مراكز البحوث الزراعية، وتوفير الدعم اللازم للفلاح.
