وزير الاقتصاد اللبناني: مؤشرات النمو في لبنان في تراجع بسبب الأزمة السورية

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس إن مؤشرات النمو في لبنان في تراجع، وغير مشجعة لأن الأحداث في سوريا تعاظمت تدريجيا.

وذكر الوزير في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء أنه في عام 2010 كان النمو بين 6،5% و7%، وفي عام 2011 كان نحو 5%، وفي عام 2012 تراوح بين 1،5% و2% متمنيا أن تحقق بلاده نموا بنسبة 2% العام الجاري.

وصف نحاس الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان ب " الاستثنائية نعيشها كل شهر بشهره وكل سنة بسنتها " رافضا " تقديم توقعات، لأنه لا أحد يعلم ما ستؤول إليه الأزمة السورية". وأوضح نحاس أن معظم القطاعات لدينا تأثرت سلبا جراء الأزمة السورية، ويأتي في مقدمتها قطاع السياحة والذي يعتبر شبه متوقف، يليه قطاع التجارة والخدمات وثالثا الصناعة.

ورأى الوزير اللبناني في مقابلته مع الأناضول أن " لبنان يمتاز بمقومات اقتصادية ثابتة، ولدينا تدفق رءوس أموال كبير وإيجابي لكن في الوقت ذاته لدينا تشنج في وضع القطاعات، وهذا ليس آخر الدنيا وليس نهاية المطاف، فهذه المقومات سمحت لبلد الأرز بالصمود منذ العام 1975، وإلى عودة الدخل القومي إلى مستويات مقبولة جدا وهذا دليل أن اقتصادنا لا يتأثر بالأزمات العابرة والظرفية إلا بشكل مؤقت".

وحول وضع المصارف اللبنانية العاملة في سوريا قال نحاس:" المصارف هناك أخذت بعض الاحتياطات بالنسبة لتوظيفاتها وبالنسبة لميزانيتها".


أما بالنسبة للقطاع العقاري فيؤكد نحاس أن هناك نوعا من تصحيح بعد الفورة العقارية الكبيرة التي شهدها لبنان في السنوات الأربع الأخيرة ومن الطبيعي أن يحصل هذا التصحيح لا سيما أن الظروف السيئة تساعد على ذلك.

ورأى نحاس أن النمو في كل بلد له مقوماته وشروطه، لكن الظرف اليوم ليس مسألة نمو أو تراجع في الاقتصاد السوري، بل هو أن هناك حرب أهلية في سوريا، وهذا ينعكس علينا مباشرة جراء الجو السياسي والإقليمي القائم والذي لا بد أن ينعكس على مجمل الاستثمارات في المنطقة.

وأضاف أنه حتى لو كانت سوريا في حالة سلم وتعرض اقتصادها للانكماش وانخفاض في النمو الاقتصادي فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد اللبناني.

وشدد على أن المؤشرات المتداولة بشأن تأثر الاقتصاد اللبناني بالأزمة السورية ليست مؤشرات عضوية وليست مؤشرات تندرج في سياق نوعية الاقتصاد أو قدرة الاقتصاد أو مقومات الاقتصاد، بل تندرج بموضوع له علاقة بالظرف الحالي وهو موضوع ظرفي.

وقال الوزير اللبناني:" اقتصادنا لا يزال يتمتع بقوته الذاتية الداخلية، ولكنه اليوم في حالة "وقفة " لأن المستثمر وحتى المستهلك ليس لديه وضوح إلى أين نحن نسير وما هو الأفق بالضبط".

ومن أوجه معاناة الاقتصاد اللبناني جراء الأزمة السورية، يورد نحاس مثالا أنه لا يمكننا إعادة فتح الطريق البري من الخليج إلى بيروت، ولا يوجد لهذا الموضوع أي معالجات جذرية.

وبرأي نحاس أنه لا يمكننا أن نعالج من دون إعطاء حوافز لتنشيط الحركة الداخلية، كي تعوض حركة التجارة والسياحة الداخلية نوعا ما عن الجمود الحاصل، كأن نستفيد من وجود الإخوة السوريين الذين يتمتعون بالقدرة المالية كي نتمكن معا من تفعيل بعض القطاعات، مستدركا أن الهامش هنا ليس كبيرا نسبيا.

وأشار نحاس إلى وجود بعض التوظيفات والاستثمارات للإخوة السوريين في لبنان، لكننا لا نشهد حركة نزوح شامل لأن لبنان أيضا يمر بحالة عدم استقرار.

وتطرق نحاس إلى دور حاكم مصرف لبنان د. رياض سلامة معتبر أنه لا يحتاج إلى شهادة من أحد فيما يتعلق بجهوده ودوره في المحافظة على الاستقرار النقدي في لبنان وعلى تدفق الأموال وفي المحافظة على نوع من توزيع عادل في التوظيفات في ظل الأزمة السورية لأن شهادته تسبقه دائما.

واعتبر نحاس أن سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية لم تُحترم من قبل كافة الفرقاء، ما أدى إلى انعكاس مباشر على جو الاستثمار والأعمال وعلى كل ما يجري ويدور من حولنا من تفاعلات اقتصادية وأمنية وسياسية.وقال إن "سياسة النأي بالنفس كانت هي الأجدى والأنفع".

ولفت إلى أن المهم حاليا أيضا هو المسار الذي ستسلكه الأزمة السياسية الداخلية وكيف ستتطور وكيف ستنتهي، والأهم اليوم هو أن نعرف كلبنانيين كيف نحل مشاكلنا الداخلية وكيف نخفف من الانقسام الداخلي الحاصل لأنه في حال طالت الأزمة السورية فسيكون لها انعكاس كبير على الاقتصاد اللبناني.

وحول طبيعة ونوع السياحة السائدة حاليا أجاب:" هناك السياحة الداخلية حيث يقصد اللبنانيون أهاليهم في القرى والبلدات اللبنانية بهدف تمضية وقت الفرصة عندهم".

وتعليقا على الدعوة التي وجهها وزي الخارجية عدنان منصور منذ أيام للخليجيين بالمجيء إلى لبنان، والتي وصف بها الوضع في لبنان ب "المناسب" لمجيئهم، أعرب عن أمله أن يقتنعوا بها ويعودوا إلى لبنان كما في السابق، معتبرا أن عودتهم ليست بهذه السهولة بسبب حالة عدم الاستقرار في لبنان.

ونفى نحاس في الوقت نفسه وجود مؤشرات على أن الخليجيين شرعوا في بيع العقارات التي يمتلكونها في لبنان نتيجة الظروف التي يمر بها.

وعن النزوح السوري إلى لبنان شدد نحاس على أن الأهم أن يكون ظرفيا ومؤقتا، لأنه في حال طالت الأزمة سيكون لهذا النزوح انعكاس مباشر وذو وجهين سلبي وإيجابي.