اتحاد الصناعات يحدد 16 إجراء عاجلا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
أعد اتحاد الصناعات المصرية، ورقة عمل بشأن الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي والصناعة المصرية.
ويأتى ذلك في ضوء التداعيات الحالية لفيروس كورونا وما تحمله المرحلة الحالية من حالة ريبة بشأن الآثار الاقتصادية لانتشار الفيروس ومدى تأثر القطاع الصناعي والإنتاجي بتلك التداعيات.
وأوضح الاتحاد فى ورقة العمل التي أعدها. وحصلت “فيتو“ على نسخة منه أنه بات لزاما أن تتضافر كافة الجهود للوصول لمرحلة وثوق في الأداء الاقتصادى تمكن من التحول من مرحلة الريبة الى مرحلة اليقين بشأن تلك الآثار، والتي يلزم معها اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة أسوة بما تم في كافة دول العالم من القيام بحزمة من الإجراءات لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج خاصة من خلال تدبير السيولة اللازمة للشركات، ولتمكين القطاع الصناعي لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التي تحقق استقرار الأسواق وثبات الأسعار.
ويطالب اتحاد الصناعات بعدد من الإجراءات العاجلة كالتالى:
1- تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020.
2- إعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة أشهر من ضريبة كسب العمل والتأمينات الإجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة.
3- خصم نسبة 50% من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق “الكارتة”.
4- الإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز.
5- زيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح 50 %بدلا من 20%المعمول بها في الوقت الحالي.
6- الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث وتضطر لإغلاق كما حدث في قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن الوزير محافظ بورسعيد نظرا لن عمالتها تأتي من الأماكن الريفية التي ظهرت فيها حالات انتشار لفيروس كورونا ، بحيث يتم سداد 50 % من أجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارئ بما لا يزيد على الحد الأدنى الأجور ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصي.
كما تلتزم المصانع المتوقفة بسداد ال 50 % الأخرى من الراتب حد أقصى مدة ثالثة أشهر وبحد أقصى 2000 جنيه للعامل، ويقترح تشكيل لجنة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات، ومن ترى مشاركته في أعمال اللجنة لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافي والقطاعي في الصناعة.
7- صرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة.
8- الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية والمستحقة للمصدرين منذ العام المالي 2017 /2018 وحتى 30 يونيو 2019.
9- صرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية.
10- إعادة النظر في آليات برنامج المساندة التصديرية الحالية خاصة مع تعذر الإستفادة من بعض أوجه المساندة التصديرية مثل المعارض الخارجية والدعم الفني التي تحول الظروف الحالية دون تنفيذها، مما يستوجب استعاضة المساندة الموجهة لهذه الأنشطة إلي الدعم النقدي المباشر.
11- الإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضي للنشاط الصناعي للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة في الإقتصاد الوطني تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرا من السيولة المالية التي تحتاجها الدولة في الوقت الراهن.
12- النظر في إمكانية تنفيذ مشروع البناء السكني على الأراضي الخاصة بكردون القرى والسابق تقديمه من اتحاد الصناعات المصرية، لإيجاد فرص عمل بديلة وتعويض العمالة التي فقدت مصدر رزقها بإيجاد فرص عمل أخرى.
13- إعادة النظر في منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول بهدف الحد من السداد النقدي أو الورقي الذي يستلزم حركة أفراد بين جهات السداد وجهات الإستحقاق والمؤسسات المصرفية الوسيطة في ضوء التوجهات الوقائية الجارية.
14- تشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التي تحول دون بدء تلك الشركات للنشاط.
15- اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة والغير مستغلة لتدبير بعض الإحتياجات العاجلة في الوقت الراهن ، ومنها علي سبيل المثال السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول على حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة سواء للمستشفيات أو المنشآت بشكل عام.
16- تقييم أثر ما تم إقراره من إجراءات استثنائية تتعلق بالمستندات المتعلقة بالإستيراد والتراخيص والفحص على سهولة أداء الأعمال للنظر في إمكانية إقرارها كإجراءات دائمة تمثل أساسا ومنهجية في تيسير بيئة الأعمال في مصر ضمن منظومة الإصلاحات اللازمة.
