ماذا يحدث لأسعار البنزين حال ارتفاع النفط عن سعره المحدد بالموازنة الجديدة؟
حددت الحكومة سعر برميل البترول بنحو 61 دولارا في موازنة 2020-2021 مقارنة بـ 68 دولارا في الموازنة الحالية بحسب بيان وزارة المالية.
ليتساءل البعض على أي أساس تم تحديد سعر برميل النفط على ٦١ دولارا للبرميل في موازنة العام المالي الجديد 2020/2021؟
مصدر مسئول بوزارة البترول كشف في تصريح خاص لفيتو المحددات والأسباب التي تمت عليها تحديد سعر برميل النفط على ٦١ دولارا للبرميل في الموازنة الجديدة، وقال إنه بالتنسيق بين هيئة البترول ووزارة المالية تم وضع سعر برميل النفط عند ٦١ دولارا للبرميل تحسبا لأي زيادة ملحوظة في أسعار النفط والتي بالتأكيد سترتفع لتقفز إلى مستوياتها الطبيعية مرة أخري عند ٥٠ و ٦٠و ٧٠ دولارا للبرميل عقب القضاء على فيروس الكورونا والذي كان سببا رئيسيا في انخفاض أسعار النفط عند ٢٢.٥٨ دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لم يحدث منذ ٢٠٠١ .
ويبقى السؤال ماذا لو ارتفعت أسعار النفط خلال الفترة المقبلة عن السعر المحدد في موازنة العام المالي الجديد 2020/2021
بحسب المصدر ذاته _ فإنه تمت مراعاة ذلك عند وضع سعر برميل النفط بالموازنة الجديدة حيث أوضح إذا حدثت قفزة في أسعار النفط عن ٦١ دولارا للبرميل، ستقوم لجنة التسعير التلقائي للبنزين بوضع هذه الاعتبارات عند وضع الأسعار الجديدة للوقود بحيث تكون معرضة للزيادة أو الانخفاض طبقا لأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار حتى لا يحدث عجز في الموازنة.
وشكلت وزارة البترول صندوقا لتأمين مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالميا بحيث تكون احتياطيات من مخزون النفط وسيولة دولارية يتم توفيرها من رفع الدعم عن الوقود والتي يتم الاستعانة به في وقت الأزمات وكشف المصدر ، أنه حدث انخفاض في فاتورة استيراد الوقود بعد تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى له عند ٢٢.٥٨ دولار للبرميل ليصل إجمالي الوفر المالي للدولة نحو ٥.٧ مليار دولار وهو ما عزز قيمة موازنة الدولة خلال العام المالي الجديد .
وأوضح المصدر أنه من المقرر حدوث انخفاض في أسعار البنزين لا يزيد عن ١٠٪ والتي ستعلنها لجنة التسعير التلقائي خلال الأسبوع الحالي ليتم تطبيقها على مدة ٣ أشهر تبدء من أبريل وتنتهي في يونيو من العام الجاري بسبب انخفاض أسعار النفط وتراجع سعر الدولار.
61 دولارا سعر برميل البترول في مشروع موازنة 2020-2021
يذكر أن مشروع موازنة الدولة للعام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، تنتظر موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يتم اعتمادها رسميا.
