خبير: توسع البنوك في الإقراض بفائدة قليلة يدعم الاقتصاد والمستثمرين

قال حسام الغايش، خبير أسواق المال: إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم البورصة المصرية وضخ 20 مليار جنيه من خلال البنك المركزي المصري في ظل تراجع وانهيار كافة الأسواق المالية حول العالم متأثرة بأزمة فيروس كورونا، يعد خطوة غير مسبوقة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن جميع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية شهدت ارتفاعات قياسية منذ الإعلان عن هذا الدعم، خاصة أن البنك المركزي سيقوم ولأول مرة باستخدام أحد أهم أدوات السياسة النقدية غير التقليدية، وهي التيسير الكمى حيث إن دور البنوك المركزية في الأزمات وانهيار الأسواق يكون فعالًا للغاية حيث يقوم بضخ الأموال لشراء الأصول والأوراق المالية بهدف إعادة التوازن مرة أخرى، والتيسير الكمي هو سياسة نقدية غير تقليدية وأيضًا قوية حيث تشتري البنوك المركزية كميات كبيرة من الأصول المالية في محاولة لتحفيز الاقتصاد عن طريق ضخ النقد مباشرة.

وأضاف: ”ثبت على مر السنين أن سلوك المستثمر معدٍ للغاية، ويسهل تخويفه، ولقد تحققنا من ذلك من خلال أزمة فيروس كورونا التي سببت الذعر في أسواق الأسهم وانهيار الاقتصاد بشكل العام”.

وتابع: ”قبل أن يحين الوقت لسحب الأموال بشكل جماعي من البنوك، يجب على البنك المركزي التدخل لمنع الركود وإعادة تشجيع عرض النقود من خلال أسعار الفائدة الضئيلة أولًا، وبهذه الطريقة يمكن تغيير الوضع، خاصة إذا شعرت البنوك الخاصة بالأمان مرة أخرى، فسوف تستأنف سياسة الإقراض للأفراد والشركات، وسوف يتم تداول رأس المال مرة أخرى.

وأشار إلى أن أحد أهم الحلول بعد تجاوز هذه الأزمة هو التوسع في الإقراض وبأسعار فائدة أقل ما يمكن خاصة للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة كالصناعة والسياحة والإنشاءات.

وعن لجوأ مصر لصندوق النقد الدولي مجددا قال: ”لا أعتقد أنه سيكون هناك حاجة لهذا خاصة وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري السابق أدى إلى تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية خاصة الاحتياطات النقدية من النقد الأجنبي مما أدى إلى تحسن قيمة الجنيه المصري، وبالتالي لسنا في حاجة إلى هذا الاقتراض مرة أخرى”.