على العريض يلتقى وزير الخارجية الأمريكية للشئون السياسية
أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية ويندي شارمان، أن لقاءها مع رئيس الحكومة التونسية المؤقتة على العريض تناول بالبحث مسائل تتصل بالأمن وبصياغة الدستور بالإضافة إلى مسار الانتقال الديمقراطي والإعداد للانتخابات المقبة.
وقالت المسئولة الأمريكية التي تقوم بجولة في دول شمال أفريقيا - في تصريح لها عقب اللقاء اليوم الجمعة - إن الولايات المتحدة تأمل في تحسن الوضع الأمني بتونس من خلال إرساء مناخ مستقر يشجع على التنمية الاقتصادية.
واعتبرت شارمان أن ثلاثية الأمن والنهوض بالاقتصاد التونسي والمنظومة الديمقراطية التي تشتغل عليها تونس حاليا هى مجالات مرتبطة ببعضها البعض قائلة: " إنها تنظر إلى تونس كبلد يعمل جاهدا من أجل إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي ويرغب في تقرير مصيره بنفسه".
وحول بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن عدم رضاها واستغرابها من حكم القضاء التونسي بشأن قضية 20 متورطا في أحداث السفارة الأمريكية بالسجن سنتين مع تأجيل النفاذ.
وحول بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن عدم رضاها واستغرابها من حكم القضاء التونسي بشأن قضية 20 متورطا في أحداث السفارة الأمريكية بالسجن سنتين مع تأجيل النفاذ.
قالت المسئولة الأمريكية أن القضاء التونسي مستقل وقراراته مستقلة، ونفس الشيء ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت أنه من حق الولايات المتحدة أيضا إبداء موقفها في نطاق حرية التعبير بعدم الموافقة أو الاستغراب من أي قرار يصدره القضاء التونسي "على حد تعبيرها"، مشيرة إلى أنها تتفهم ردود الفعل في تونس على بيان الخارجية الأمريكية.
وأضافت أنه من حق الولايات المتحدة أيضا إبداء موقفها في نطاق حرية التعبير بعدم الموافقة أو الاستغراب من أي قرار يصدره القضاء التونسي "على حد تعبيرها"، مشيرة إلى أنها تتفهم ردود الفعل في تونس على بيان الخارجية الأمريكية.
وبشأن موقفها من تطور ظاهرة الإرهاب في تونس، أعربت شارمان عن الأمل في ألا يكون لها مستقبل في تونس أو في دول أخرى قائلة "إن الولايات المتحدة عانت كثيرا من الإرهاب، وأنه لا أحد يرغب في وجود خلايا إرهابية في تونس، كما أن الشعب التونسي يريد العيش في وطن هادئ وآمن".
وشددت على أن تطور الاستثمارات الخارجية وتنمية السياحة مرتبطان باستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، مشيرة إلى أن قيمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لتونس منذ ثورة يناير 2011 بلغت 350 مليون دولار دعما لمسار الانتقال الديمقراطي ولتنشيط القطاع الخاص وتأمين الحدود وتفعيل دور المجتمع المدني.
