نائب: قرارات الرقابة المالية راعت جهات التمويل بشكل أكبر من المستفيدين من القروض

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن فاعلية الخطاب الدورى رقم4 لسنة 2020 الصادر من هيئة الرقابة المالية، بشأن الحزمة الثانية من التدابير الإحترازية لمواجهة مخاطر إنتشار فيروس كورونا على سلامة وإستقرار نشاط التمويل متناهى الصغر.

وقال فؤاد، في إطار إهتمام هيئة الرقابة المالية منذ نشوب أزمة كورونا الحالية بإصدار عدد من القرارات بهدف احتواء آثار الأزمة؛ انتهت بتشكيل لجنة بوحدة التمويل متناهى الصغر بالهيئة؛ لمتابعة واحتواء الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط التمويل متناهى الصغر، وإنتهت بصدور كتاب دورى رقم 4 لسنة 2020 والذى نظمت من خلاله أوضاع المتضررين من الأوضاع الحالية من الحاصلين على القروض متناهية الصغر.

متحدث الرئاسة: تعليق الدراسة في المدارس والجامعات من شأنه الحد من انتشار كورونا

وأشار فؤاد، الي أن ذلك الكتاب والقرارات السابقة جائت تراعى جهات التمويل بشكل أكبر من مراعاة المتضررين من الظروف الحالية وهم أصحاب الأقساط؛ وجعل الأمر بيد الشركات جوازيا ولم يضع إلزام عليهم في تنفيذ التأجيل أو الترحيل.

وتابع فؤاد، أن تلك القرارات لم تراعى البعد الاجتماعى لطبيعة المتعاملين على تلك القروض وأعدادهم التى تصل إلى قرابة 4 ملايين مستفيد والأثر الاجتماعى، خاصة وأن الفرق التمويلي في حال إلزامهم بتأجيل كافة الأقساط لمدة لا تقل عن شهرين ثم إن لزم الأمر يكون التأجيل شهرين آخرين في حدود 50% من قيمة الأقساط وذلك لمراعاة الأثر الاجتماعى أمام كلفة القرارات التي نراها بخسة في ظل تلك الظروف.