نائب رئيس مجلس الدولة: 26 قانونا خلال 130 عاما لحماية مصر من الأوبئة
أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن دراسة الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة، من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (COVID-19)،ويكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والاتقان لتعلقها بالنظام الصحى العام للشعوب , ودراسته يعتريها الندرة فى المكتبة العربية ونقص المراجع المتخصصةفي هذا المجال , مما اقتضى من كل دول العالم وضع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسةبحياةالبشرية لفيروس كورونا الذى مازال يحصد اَلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة , وقد تميزت الأمة المصرية وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة عبر تاريخها الطويل خاصة فى العصر الحالى حيث اعتبرت الدولة المصرية الصحة العامة من النظام العام وقاية للمواطنين منخطر وباء فيروس .
وذكر أن الدراسة القضائية التشريعية القيمة التى أجراها ، بعنوان : " تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين .
وتعرض الجزء الأول لأهم ما تضمنته دراسة الدكتور محمد خفاجى عن تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين .
وتابع الدكتور خفاجى إن الصحة العامة من أسمى الأهداف التى تعمل الدول على بلوغها , وذلك من أجل استمرارحياة البشرية، لذاباتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضوعات العالمية ، ويمكن القول بأن الأمة المصرية قد تميزت عن كثير من الأمم وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة وذلك منذ 130 عاما قبل نشأة المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بل قبل خلق العديد من الدول فى العصر الحديث واستمر ذات النهج طوال عصور الملكية وعصور الجمهورية حتى يومنا هذا ,
وأضاف أن نجاح الدولة المصرية فى مواجهة الفيروسات الوبائية يرجع كذلك إلى تماسك الأمة المصرية عبر تاريخها الطويل بما تميز به المصريون من روح التكاتف الاجتماعى فى مواجهة الأوبئة العامة , خاصة وأن فيروس كورونا حصد اَلاف الأروح فى جميع أنحاء العالم سيما فى الأمم المتمدينة فى كافة المجالات , وتمكَن فيروس كورونا من دول عظمى كأمريكا والصين والمانيا وانجلترا وفرنسا وغيرها , ووقفت مشدوهة عاجزة عن مواجهة طوفانه عليها.
وأشار الدكتور "خفاجى" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعطى صحة المواطنين الأولوية القصوى وحمايتهم من الوباء والمتابعة الموقوتة لإجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن لتحقيق السلامة للمصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن وهذا ما أعلنه السيد الرئيس على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وإعمالاً لهذا التكليف الرئاسى أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 768 لسنة 2020 متضمنا العديد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة هذا الوباء العالمى . وهو القرار الذى يواكب روح العصر برؤية وقائية واحترازية تكفل القضاء على انتشار فيروس كورونا حال استمرار نهج الأمة المصرية لما اتصفت به عبر التاريخ فى أشد المحن الوبائية بالالتزام الكامل بالإجراءات .
وأشار الدكتور محمد خفاجى ،أنه من يتعرف على الإرادة المصرية عبر التاريخ سيجد أنه إزاء الأمراض الوبائية تميزت الأمة المصرية بالتماسك والتكاتف بصلابة فى مواجهة كثير من المحن الوبائية , وأنها اجتازت بيقين كل الصعاب بفضل هذا التلاحم فى البناء الاجتماعى والالتزام وقت شدائد الأمراض المعدية .
وفى ظل وباء كورونا لا خيار للأمة المصرية من النجاة سوى أن تشق طريقها الصحيح بتنوير فكر الشعب ، وأمام الشائعات التى تطلقها الجماعة الإرهابية تجاه هذا الوباء بالتهويل تارة والتهوين تارة أخرى للنيل من تماسك الشعب المصرى تبدو الحاجة ماسة إلي بيئة صحية في الفضاء الثقافي والفكري عن الحماية الوقائية ، فهناك خوف من المستقبل من وباء كورونا ، لكننا كأمة مصرية نواجهه بقراءة تاريخ الأجيال المصرية العظيمة التى سبقتنا في التعامل مع الأوبئة .
وأوضح، أنه في عام 1889 صدر الأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889 بشأن الرقابة الصحية على الأشخاص القادمين للقطر المصري من جهة موبوءة ببعض الأمراض المعدية , ومن ثم تكون مصر عام 1889 أول دولة في التاريخ الإنسانى للمجتمع الدولى وقبل نشأة المنظمات الدولية تقر نظام الرقابة الصحية على الأجانب القادمين إليها حماية للمصريين من الأوبئة من دول أخرى برا وبحرا قبل اختراع الطائرة من الأخوين أورفيل وويلبر رايت عام 1903 , ثم الأمر العالي الصادر في 17 ديسمبر سنة 1890 بشأن التطعيم الواقي من مرض الجدري المعدل الأمر العالي في 6 أغسطس سنة 1897 وبالقانون رقم 9 لسنة 1917.
ويضيف إن القول بأن مصر بلد حضارة لم يأت من فراغ حتى في كيفية مواجهة الأوبئة وحماية المواطنين من الأمراض المعدية , فقد سبقت المنظمات الدولية قبل نشأتها فى أول صورة لها وهى عصبة الأمم كأول منظمة أمن دولية تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919 الذى أنهى الحرب العالمية الأولى وضمت حوالى 58 دولة واستمرت حتى عام 1946 لفشلها , ثم تلتها منظمة الأمم المتحدة , فالأمة المصرية سبقت العالم في حماية مواطنيها من الأوبئة العامة بفضل صلابتها وتماسكها الاجتماعى في مواجهة الأوبئة العامة , وقد عرفت القوانين التى تواجه السياسة الوقائية ضد الأوبئة والأمراض المعدية قبل نشأة منظمة الصحة العالمية وقبل انشاء منظمة الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم , بل وقبل خلق العديد من الدول في العصر الحديث .
وقبل الحرب العالمية الثانية التى بدأت 1 سبتمبر 1939 وانتهت في 2 سبتمبر 1945 , صدر القانون رقم 21 لسنة 1920 بشأن جلب فرش الحلاقة للقطر المصري المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1928؛ ثم المرسوم الصادر في 21 مايو سنة 1930 بمنع انتشار مرض البستاكوز بين الإنسان والطيور؛ ثم القانون رقم 109 لسنة 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقي من الأمراض المعدية؛ ثم القانون رقم 24 لسنة 1940 بتاريخ 25/4/1940 بشأن الالتزام بالتحصين بالحقن الواقي من الدفتريا ، الى عُدل بالمرسوم بقانون رقم 307 لسنة 1952؛
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية , صدر القانون رقم 143 لسنة 1947 بتاريخ 6/10/1947 بشأن تخويل وزير الصحة العمومية بعض الاختصاصات المبينة بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ؛ ثم القانون رقم 144 لسنة 1947 بشأن تداول الطعم الواقي من مرض الكوليرا؛ ثم القانون رقم 149 لسنة 1947 بفرض بعض القيود للوقاية من الكوليرا؛ ثم القانون رقم 150 لسنة 1947 بفرض عقوبة على مخالفة أوامر الاستيلاء والتكاليف الصادرة في سبيل مكافحة وباء الكوليرا؛ ثم القانون رقم 953 لسنة 1947 باتخاذ تدابير للمحافظة على الصحة العامة عند ظهور وباء الكوليرا أو الطاعون؛ ثم القانون رقم 158 لسنة 1950 بمكافحة الأمراض الزهرية. ثم القانون رقم 123 لسنة 1956 بالتحصين الإجبارى ضد الدرن , ثم القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري الذى ظل معمولاً به حتى اليوم .
