"العدل" توافق على صرف مكافأة للموظفين الجدد بالشهر العقاري
وافقت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان على صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لكل موظف تم نقله من جهات إدارية أخرى للعمل بمصلحة الشهر العقارى، واستلم العمل فعليا ولم ينقطع عن العمل، وذلك لحين استكمال إجراءات النقل فور ورود موافقات الجهات الإدارية، حفاظا على حقوق العاملين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، وتأخر صرف المستحقات لقرابة 3 أشهر.
وقررت وزارة العدل تسوية هذا المبلغ من أول مرتب لهم طبقا لاستحقاقات المرتبات بمصلحة الشهر العقارى.
ننشر قرار تعليق العمل رسميا بمكاتب الشهر العقاري بسبب كورونا
جاء ذلك بناء على مذكرة أرسلتها مصلحة الشهر العقارى إلى المستشار عمر مروان وزير العدل، تضمن أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء رقمى 2012، 3181 لسنة 2019 بنقل بعض العاملين من جهات أخرى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، حيث تم ورود موافقات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بنقل الدرجات المالية لبعض هؤلاء العاملين الوارد أسمائهم بقرار رئيس الوزراء بإجمالى 1102 موظف.
وتضمنت المذكرة التى حصلت " فيتو " على نسخه منها، أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أرسل إلى وزير العدل موافقة على نقل 673 موظف من إجمالى 1102 موظف.
وتم تسليم العمل لإجمالى 970 موظف ممن شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء، وبالتالى يتضح أن هناك 297 موظف لم يصجر لهم أية قرار بنقل الدرجات المالية أو موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالرغم من استلامهم العمل.
وطالبت مصلحة الشهر العقارى من وزير العدل الموافقة على صرف مبلغ 3 آلاف جنيه لكل موظف استلم العمل فعليا ولم ينقطع ومستمر فى عمله.
