أين تذهب مضبوطات محتكرى السلع الغذائية وما مصيرها؟ .. 10 آلاف قضية تموينية.. و735 واقعة احتكار في أول أسبوع لمواجهة كورونا
منذ بداية اتخاذ الدولة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لجأ بعض المحتكرين والتجار إلى تخزين السلع الغذائية وحجبها عن الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه على حساب المواطنين.
وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لهم بالمرصاد فى ملاحقتهم وتعقبهم وضبطهم عقب مصادرة كميات كبيرة من الأطنان والاف العبوات من السلع فى مخازنهم مخبأة بقصد حجبها، فما هو مصير المضبوطات.
ويوضح مصدر مسئول، بأن مضبوطات الحملات الأمنية تختلف من سلعه إلى آخر ولها طبيعه خاصة وفقا لكل واقعة وملابساتها وظروفها، والتى تضمن" لحوم ودواجن ومصنعات لحوم وياميش ومقرمشات وحلوى أطفال وبخور وألعاب نارية، وأدوية مغشوشة.. وغيرها ".
ضبط صاحب مخزن بحوزته 7 أطنان سلع غذائية فاسدة في مصر القديمة
ويشير المصدر إلى أن المضبوطات تكون صالحة للاستهلاك ولكن أوراق حيازتها غير قانونية أو مهربة مثل سلع مدعمة وتجميع سلع تموينية وبيعها بأعلى من سعرها الرسمى فى السوق السوداء، يتم التحفظ عليها وطرحها بالمنافذ الحكومية وبيعها بالأسواق بالأسعار الرسمية المقررة لها، موضحا عقب انتهاء البيع تودع المتحصلات المالية على ذمة القضية داخل خزينة المحكمة، وإذا تم إدانة المتهم فى القضية تصادر أموال البيع، وإذا حصل المتهم على حكم البراءة فى القضية يبادر فى استكمال الإجراءات القانونية لاسترداد أمواله.
وأوضح المصدر، أنه إذا كانت المضبوطات فاسدة، فيتم إعدامها بعدما تصدر النيابة العامة قرارا بذلك، وتحت إشراف لجنة مكونة من عدة جهات، فمثلا إذا كانت المضبوطات لحوم ودواجن، وأسماك فتكون اللجنة مكونة من مفتشى التموين والصحة، والبيطريين، وتشرف عليها الأجهزة الأمنية، ويتم الإعدام بشكل نهائى حتى لا يتمكن آخرون من استخدامها أو إعادة تدويرها، وذلك عن طريق وضع مواد كيماوية حارقة، أو حرقها ودفنها فى مناطق صحراوية نائية.
وتابع المصدر أنه إذا كانت اللحوم غير سامة وعبارة عن لحوم حمير أو خيول فيتم وضعها فى حديقة الحيوانات للحيوانات المفترسة، ففى كل قضية تختلف طريقة إعدام المضبوطات فيها حسب نوعيتها.
ويؤكد المصدر الأجهزة الأمنية تتولى الإشراف على عملية الإعدام، وتحرير محضر رسمى بالوزن والكمية والجهات المشرفة على الإعدام، والتوقيت والمكان، موضحا أن أغلب حالات الإعدام تتم داخل أماكن تجميع القمامة ومناطق فرز النفايات، وبعض المضبوطات تخصص لها وزارة البيئة أماكن لإعدامها، حتى لا تسبب أضرار.
حدد قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الخامس منه الضوابط المتعلقة بالتصرف فى الأشياء المضبوطة وكيفية ردها إلى أصحابها، حيث أجاز القانون رد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلًا للمصادرة.
ونصت المادة (102) على: "يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها، يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون.
أما عن الذى له حق إصدار الأمر برد هذه المضبوطات فهو كما نصت المادة (103)، "يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى".
ويجب عند صدور أمر بالحفظ، أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحكم فى الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة (مادة 106)
أما الحالة التى توضع فيها المضبوطات تحت الحراسة فهى كما نصت المادة (107) "للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالة الخصوم للتقاضى أمام المحاكم المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفى هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة، أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها".
وجاء فى المادة (108) "الأشياء المضبوطة التى لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكًا للحكومة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك".
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حرصها على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، وأسفرت الجهود المبذولة خلال أسبوع عن تحرير قرابة 8 آلاف قضية تموينية متنوعة من بينها 735 قضية فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
