بعد تأجيلها بسبب كورونا.. 3 سيناريوهات لانعقاد جلسات مجلس النواب

بعد تأجيل مجلس النواب، موعد انعقاد جلساته العامة، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على أن تنعقد الجلسات في ١٢ أبريل المقبل، تسود حالة من الجدل حول مدى إمكانية عقد تلك الجلسات في موعدها أم سيتم تأجيلها، وما هى الإجراءات التي سيتم اتخاذها حال انعقاد الجلسات في موعدها للوقاية من انتشار الفيروس بسبب تجمع النواب داخل قاعة البرلمان. 

 كلها أسئلة تدور في ذهن قيادات ونواب البرلمان، لا سيما وأن هناك استحقاقات دستورية مهمة، يتطلب من المجلس مناقشتها وإقرارها فى الثلاث شهور المتبقية من عمر دور الانعقاد الحالي.  

ومجلس النواب كان في مقدمة مؤسسات الدولة التي انتبهت لخطورة التجمعات في نشر فيروس كورونا، حيث أعلن الدكتور على عبد العال، في ختام جلساته العامة الماضية يوم ١٠ مارس الماضى، عن موعد الانعقاد الجديد في ٢٩ مارس، على خلاف ما كان متوقع انعقادها قبل ذلك الموعد، ثم قرر المجلس منذ أيام تأجيل الانعقاد مرة ثانية ليوم ١٢ أبريل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وذلك بخلال ما يقرب من ١٥ إجراء اتخذها البرلمان للحد من انتشار فيروس كورونا.  

وهنا يتردد في الأذهان، سؤال مهم، وهو ماذا لو استمرت إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، هل سيؤجل البرلمان موعد انعقاد جلساته مرة جديدة، أم سيعقدها في الموعد المحدد.  

ويمكن القول هنا، إنه حتى اللحظة التي يتم فيها قراءة هذه السطور، لا يمكن لأى مسئول أن يتكهن بالإجابة عن ذلك السؤال، نظرا لأنه يرتبط بنتائج ما سوف تسفر عنه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد في مواجهة كورونا.  

ومن جانبها ترصد فيتو، السيناريوهات المتوقعة، بشأن انعقاد الجلسات المقبلة.

 أول هذه السيناريوهات، هو أن حال إشارة نتائج الإجراءات الاحترازية إلى الحد من الإصابات بالفيروس، سيكون ذلك مشجعا لعقد الجلسات في موعدها ١٢ أبريل، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية المهمة التي من شأنها الحد من توقعات الإصابات، منها الكشف على النواب قبل دخولهم مقر البرلمان وقاعة المجلس، وترك مسافات كبيرة بين كل منهم داخل القاعة الرئيسية مع إمكانية استخدام قاعة مجلس الشورى أيضا لاستيعاب عدد النواب.

وتشمل الإجراءات تقليل مدة انعقاد الجلسة لأقصر فترة زمنية ممكنة، حيث يتم إنجاز الأعمال الهامة فقط المطلوبة من المجلس، والسماح للنواب بمغادرة المجلس فورا انتهاء الجلسة بشكل منظم للحد من وجود زحام، وهنا يأتى ذلك السيناريو، متماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للبرلمان بقيادة الأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزى، خلال الفترة الأخيرة، بناء على توجيهات رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

كما تشمل الإجراءات تخفيض عدد العاملين بالمجلس لدرجة أن الأمانة تعمل بطاقة ٢٠ في المائة من موظفيها، وكذلك فحص المترددين على المجلس يوميا بأجهزة كشف الحرارة، وأيضا نشر المطهرات بمختلف طرقات ومكاتب المجلس، والتأكيد على الموظفين ترك مسافات بينية بينهم وبين زملائهم.  

أما السيناريو الثانى، فهو يأتي حال زيادة نسبة الإصابات بالفيروس، وإعلان الدولة عن إجراءات احترازية أخرى، من شأنها زيادة الحد من انتشار الفيروس، حيث سيكون مجلس النواب، أمام تحد كبير وهو عقد جلسته العامة في موعدها المقرر مسبقا، وتعريض حياة النواب لخطر الإصابة، وبالتالى سيكون من المتوقع تأجيل عقد الجلسات لموعد آخر، تماشيا مع إجراءات باقى مؤسسات الدولة، لحماية المواطنين.  

السيناريو الثالث هو مقترحات البعض، بعقد جلسات المجلس واجتماعات لجانه، بنظام الفيديو كونفرانس، إلا أن ذلك المقترح سيكون من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، نظرا لأنه يتعارض مع نصوص الدستور التي تلزم بعقد جلسات المجلس بحضور أعضائه وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.  

وتنص المادة ١١٤ من الدستور على أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل. 

وتنص المادة ١٢١ من الدستور، على ألا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.  

عقد جلسات مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، هو أمر ضرورى، حيث توجد عدد من الاستحقاقات الدستورية، الواجب مناقشتها وإقرارها، قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وهى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، ومشروعات قوانين الانتخابات، وهو الأمر الذى يمثل تحديا كبيرا أمام المؤسسة التشريعية في تلك الفترة، ما بين الالتزام بالقيام بدورها التشريعى الذى يكمل خطوات الدولة في أي اتخاذ قرار أو إجراء، وبين حرصها على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

ومن جانبه أيد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، سيناريوهات عقد جلسات المجلس في موعدها المحدد، سواء بحضور النواب لمقر البرلمان واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية مثل ترك مسافات بينهم واستخدام قاعتى النواب والشورى، بالإضافة إلى مدة الجلسات لفترة طويلة بحيث يتم توزيع مشاركة جميع النواب على مدار اليوم أو يومين، بمعنى أن الفترة الصباحية يحضرها عدد قليل من النواب، ثم يشارك عدد آخر في الجلسات المسائية، وعدد آخر في جلسات اليوم التالى. 

كما أيد فوزى، في تصريح خاص لـ” فيتو”، سيناريو عقد الجلسات بنظام الفيديو كونفرانس، مشيرا إلى أنه لا يتعارض مع الدستور، حيث سيتم إدارة الاجتماع من خلال مكتب الدكتور على عبد العال، بمقر البرلمان، وهو ما يحقق نص المادة ١١٤ من الدستور، التي تلزم بأن يكون الاجتماع بمقر المجلس بالقاهرة. 

وأضاف، أن مشكلة تطبيق ذلك المقترح، هي صعوبة تنفيذه عمليا، حيث يتطلب شبكة إنترنت فائق السرعة، وإجراءات لتأمين المعلومات والنقاشات، وتدريب النواب على استخدامه.  

ومن جانبه قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن عقد جلسات البرلمان أو لجانه بنظام الفيديوكونفرانس، هو أمر غير مطروح نهائيا، لأنه لا يتفق مع مواد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان. 

وأضاف وكيل البرلمان في تصريح لـ”فيتو”، أن المجلس يدرس حاليا مدى إمكانية عقد الجلسات المقبلة، مع توافر الاشتراطات الوقائية اللازمة لعدم انتشار العدوى بين النواب.

وأشار إلى أنه حال التأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة سيتم اتخاذ قرار انعقاد الجلسات في موعدها من خلال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، متابعا، أما حال تعذر توافر الاشتراطات الوقائية اللازمة فسيكون من المحتمل تأجيل انعقاد الجلسات، لاسيما حال استمرار مد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.  

ومن جانبه أيده الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية، مؤكدا عدم دستورية عقد جلسات المجلس بنظام الفيديو كونفرانس، لا سيما وأن الدستور نص على انعقاد الجلسات بالعاصمة واشترط حضور النواب ولم ينص على عقد الجلسات بتلك التقنية. 

وقال حسب الله، في تصريح خاص لـ” فيتو”، إنه حال انعقاد الجلسات في موعدها ١٢ أبريل، سيكون هناك إجراءات احترازية ووقائية، منها مسافات مناسبة بين النواب بالقاعة وتقصير مدة الجلسة، وكذلك حال تأجيلها فسيتم اتخاذ تلك الإجراءات في الموعد المقبل للانعقاد. 

وأوضح أن هناك التزاما دستوريا على المجلس بإقرار قانون الموازنة العامة للدولة قبل نهاية شهر يونيو، وهو ما سيجعل المجلس ينعقد خلال الفترة المقبلة متخذا الاشتراطات الوقائية، على أن يكون الانعقاد لفترة قصيرة. 

أما عن مشروعات قوانين الانتخابات، فأوضح حسب الله، أن أول التزام دستورى بشأنها، هو بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب في نوفمبر المقبل، ما يعنى أن ما زال هناك متسع من الوقت لمناقشة القانون الخاص بها قبل شهر نوفمير.